قال النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إن السنة الأولى التي يرسب بها الطالب يجب أن تخرج من نطاق مشروع القانون المقدم بشأن فرض رسوم على الراسبين من طلاب الجامعات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الطالب الراسب في السنة الأولى له، يعاني من ظروف نفسية أو معيشية أو عدم توفيق في الامتحان.
ولفت إلى أن مشروع القانون يمنح فرصة مجانية التعليم للطالب القادر فقط، مؤكدًا أن المادة (21) من الدستور تكفل مجانية التعليم للجميع، فضلًا عن أهمية وجود ضوابط واضحة لمشروع القانون.
وأكد عضو مجلس النواب أنه يؤيد تطبيق القانون على الطالب المهمل الذي لا يحضر ولا يقوم بمشروع دراسته على أكمل وجه ممكن، منوهًا أن القانون قد يتسبب في تجسيد التعليم بفئة معينة.
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الطالب الراسب في السنة الأولى له، يعاني من ظروف نفسية أو معيشية أو عدم توفيق في الامتحان.
