مصدر نيابى رفيع لـ«الشروق»: البرلمان يبدأ دور انعقاد «منقوصا» في أكتوبر

لائحة المجلس وضعت استثناءً لمدة التسعة أشهر.. وأستاذ قانون دستوري: دور الانعقاد الأول لم يستمر أكثر من 7 أشهر و29 يومًا

قال مصدر نيابى رفيع المستوى إن مجلس النواب يستعد لبدء دور انعقاده السادس، من الفصل التشريعى الراهن، فى أكتوبر المقبل، مرجحا أن ينتهى الدور الأخير من عمر المجلس مساء التاسع من يناير 2021، ليكون البرلمان بذلك قد أتم «خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع»، كما نصت على ذلك المادة 106 من الدستور.

وحول ما يثار من تساؤلات بشأن نص المادة 115 من الدستور، والتى تفيد باستمرار دور الانعقاد العادى «لمدة تسعة أشهر على الأقل»، أجاب المصدر فى تصريحات لـ«الشروق» بالإحالة إلى الفصل الثانى من لائحة مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بأدوار الانعقاد، حيث نصت المادة 274 من لائحة المجلس على أن دور الانعقاد يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل «ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها».

وأوضح المصدر نفسه أن لائحة المجلس ينظر إليها فى تلك الحالة باعتبارها «التفسير الجمعى لنصوص الدستور، بحيث يتم الاحتكام إليها عند نظر أى أمر تنظيمى يخص آلية عمل البرلمان».

وبالعودة إلى مضابط الجلسات، كان رئيس مجلس النواب على عبدالعال، قد كرر فى جلسات سابقة، أبرزها التى عقدت فى التاسع عشر من نوفمبر من العام الماضى، أن نهاية الفصل التشريعى للبرلمان «ستكون يوم 9 يناير 2021»، نافيا أن يكون دور الانعقاد الخامس هو ختام عمل المجلس.

وأضاف فى الجلسة نفسها: «هناك خلط كبير بين الفصل التشريعى الذى حدده الدستور بـ5 سنوات، ودور الانعقاد، وبناء عليه ينتهى الفصل التشريعى للبرلمان مساء يوم 9 يناير 2021، وحتى هذا التوقيت يقر البرلمان ما يشاء من تشريعات، ويدعو لجلسة طارئة أو عادية ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها دستوريًا». وطبقا للفقه الدستورى ــ والكلام ما يزال لرئيس المجلس ــ «هناك دور انعقاد كامل، ودور انعقاد ناقص».

فى السياق نفسه، فجر أستاذ القانون الدستورى صلاح فوزى، مفاجأة حول الرأى الشائع بأن دور الانعقاد المقبل سيمثل «سابقة برلمانية فى كونه أقل من تسعة أشهر»، قائلا لـ«الشروق» إن أول أدوار انعقاد المجلس الحالى، فى عام 2016، استمر لمدة «7 أشهر و29 يومًا فقط».

وأكد فوزى حجية المادة 274 من لائحة البرلمان ــ السالف الإشارة إليها ــ فى تفسير الأمر بشكل واضح. وتابع: «هناك خطأ شائع أيضا بأن المجلس يستطيع تمديد دور الانعقاد.. وهذا غير صحيح لأن الأصل ألا يقل عن تسعة أشهر لكن من الممكن أن يكون عشرة أشهر أو عشرة ونصف كما نرى، مع الاستثناء الذى نصت عليه اللائحة إذا انعقد فى ظروف لا تسمح له بإكمال المدة المقررة دستوريًا بواقع تسعة أشهر».

وواصل أستاذ القانون الدستورى حديثه بالقول: «يحدث أحيانا أن تنعقد المجالس النيابية فى تاريخ لا يسمح باكتمال المدة، كما حدث فى أول أدوار انعقاد مجلس النواب الراهن، حيث سبق الانتخابات البرلمانية، وقتها، طعن بعدم الدستورية على قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر، وقضت المحكمة الدستورية بالفعل بعدم دستورية بعض المواد، واستغرقت عملية التصويب وقتا كى تتطابق النصوص القانونية مع الحكم، وبناء عليه تأخرت الانتخابات البرلمانية عن موعدها الذى كان مقررًا، ولم تجر إلا فى نوفمبر وديسمبر 2015، مما ترتب عليه انعقاد البرلمان يوم 10 يناير 2016، وبما أنه لابد أن ينهى الدور قبل أكتوبر ليبدأ دورا جديدا، فلم تزد مدة الدور الأول عن 7 أشهر و29 يومًا، وبالتبعية فإن دور الانعقاد الأخير قد يستمر لثلاثة أشهر مثلا، وهذا موجود فى كل النظم البرلمانية بدول العالم».

وبالعودة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وُجد بالفعل أن دور الانعقاد الأول من عمر مجلس النواب الحالى بدأ فى العاشر من يناير 2016، وانتهى فى الثامن من سبتمبر من العام نفسه، «وذلك لاستحالة إكمال مدة التسعة أشهر».