أخبار مصر

وزير قطاع الأعمال: افتتاح مراكز تجميع واستلام الأقطان بسبب حالات الغش

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف عودة القطن المصري لبورصة الأقطان مرة أخرى، مشيرًا إلى افتتاح مراكز لتجميع واستلام الأقطان بأربع محافظات؛ بسبب حالات الغش وكثرة الأيادي التي تأخذ الخيط إلى المحلج.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التجار استفردوا بالمزارع في المحافظات، لافتًا إلى أن المزارع كان محرومًا من الشفافية في المزايدة على الأقطان.

وأشار إلى أن الوزارة حددت 50 مركز تجميع قريبة من أماكن الزراعة بمحافظات؛ البحيرة، والشرقية، والفيوم، وبني سويف، قائلًا إن المزايدة على الأقطان ستكون من تجار أغلبهم من القطاع الخاص.

وتابع أن «المراكز تضمن انخفاض أعداد الأيدي التي مسكت الخيط من القطن إلى المحلج، إضافة إلى ضمان أن أكياس القطن بالجودة المطلوبة»، مؤكدًا أن المزايدة تتيح أعلى سعر للمزارع.

وأكد أن مهمة المركز تتمثل في الإعداد لاستلام الأقطان، وتسليم الأكياس للمزارع، والإعلان عن سعر فتح المزادات للمزارعين، متابعًا أن المزارع سيحصل على نقوده كاملة بعد مرور 10 أيام من المزاد.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك فارقًا في سعر فتح المزاد ما بين الوجه البحري والقبلي؛ لاختلاف أصناف القطن، مستطردًا أن الوجه البحري ينتج القطن طويل التيلة، والوجه القبلي ينتج القطن المتراوح ما بين متوسط إلى طويل التيلة.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وتفتح مراكز التجميع في الفيوم وبني سويف (وجه قبلي) أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي الشرقية والبحيرة (وجه بحري) من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التجار استفردوا بالمزارع في المحافظات، لافتًا إلى أن المزارع كان محرومًا من الشفافية في المزايدة على الأقطان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *