كشف تقرير حكومي عن بلوغ استثمارات قطاع التموين 22 مليار جنيه، بأكثر من 215 مشروعًا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن الحديث هنا يخص المشروعات التي توضع في البنية الأساسية في هذا القطاع، بعيدًا عن الدعم المخصص للسلع والخبز، من صوامع الغلال والمناطق اللوجستية، التي تؤمن قدرة الدولة المصرية على أن تكون قادرة على الحفاظ على مواردها وتخزينها سواء ما يتم إنتاجه أو استيراده، مذكرا بصورة وشكل الصوامع قبل التطوير، وشكل الصوامع المحدثة أو الصوامع الجديدة، والتي تدار بأحدث الأنظمة والتقنيات التكنولجية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى موضوع الدعم، لافتاً إلى أنه هام ويعكس التحدي الناجم عن الزيادة السكانية، موضحاً أن حجم الدعم قبل 5 سنوات كان 35.5 مليار جنيه، والدولة أنفقت خلال العام الماضي الذي انتهى في نهاية يونيو مبلغ 89 مليار جنيه، كدعم على الخبز والسلع التموينية، حيث أصبح هناك 70 مليون مستفيد من المواطنين المصريين، من هذا الدعم الذي تقدمه الدولة.
وأوضح مدبولي أن مصر تعد أكبر دولة تستورد القمح على مستوى العالم، ولكن لدى الدولة رؤية لاقتحام هذا الملف، ليكون لدينا تدريجياً تقليل للفجوة الموجودة في استيراد القمح، وتوفير البنية الأساسية لتخزين هذه السلعة المهمة، لافتاً إلى أننا في عام 2014 كانت القدرة لدينا من خلال الصوامع تخزين 1.7 مليون طن قمح سنوياً، وتقترب الكمية حالياً من 4 ملايين طن قمح في عملية التخزين.
وأضاف مدبولي أن محافظة الإسكندرية تحظى أيضاً بنصيب كبير في هذا القطاع، حيث تصل الاستثمارات فيها إلى نحو 567 مليون جنيه، بنسبة 26%من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، مؤكداً أن صومعة الغلال في برج العرب التي تفتتح اليوم تمثل نموذجاً لأحدث التقنيات التي تنفذ بها هذه النوعية من المشروعات، فهي صومعة قادرة على تخزين 90 ألف طن من القمح، بتكلفة تجاوزت 223 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن الحديث هنا يخص المشروعات التي توضع في البنية الأساسية في هذا القطاع، بعيدًا عن الدعم المخصص للسلع والخبز، من صوامع الغلال والمناطق اللوجستية، التي تؤمن قدرة الدولة المصرية على أن تكون قادرة على الحفاظ على مواردها وتخزينها سواء ما يتم إنتاجه أو استيراده، مذكرا بصورة وشكل الصوامع قبل التطوير، وشكل الصوامع المحدثة أو الصوامع الجديدة، والتي تدار بأحدث الأنظمة والتقنيات التكنولجية.
