قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موضوع الأراضي الزراعية والاعتداء عليها ومخالفات البناء لم يتم اتخاذ إجراءات حادة في هذا الملف دون إنذار، بل تم منح مهلة 6 أشهر للتصالح.
وجدد الرئيس السيسي -خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية- تحذيره من خطورة التعدي على الأرض الزراعية، معتبرا أن هذا الملف ليس مسؤولية الرئيس فقط ولا الحكومة وحدها، بل مسؤولية تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على الوطن.
وأضاف الرئيس السيسي أن استمرار هذه الأزمة ليست في مصلحة البلاد أو الأجيال القادمة، موجها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التحرك مع المواطنين لإنهاء هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 700 ألف مخالفة، وهذا الرقم مخيف لأنه يتعلق بملايين من المواطنين الذين تأثروا بهذه المخالفات.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه الأزمة ملف شائك، مستغربا من المطالبات بعدم تدخله وحديثه في هذا الأمر وترك الملف برمته للإعلام، مشددا على أنه يتحدث في كل ما يمس مصر ومستقبلها، مجددا تأكيده على أنه لن يبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.
وقال السيسي: “إنه تم اتخاذ إجراءات صعبة في ملف الإصلاح الاقتصادي وبفضل تلك الإجراءات اجتزنا أزمة كبيرة كنا نعاني منها. وسنستمر على هذا النهج في اتخاذ كل الإجراءات الهادفة للصالح العام حتى لو قوبلت بعدم رضا”، مطالبا الجميع بمساعدته من أجل إقامة دولة حديثة وعصرية.
وطالب الرئيس وسائل الإعلام، بضرورة تناول أزمة التعدي على الأراضي الزراعية بصورة أعمق وبيان مدى تأثير هذه الأزمة على أمن مصر ومستقبلها.
وجدد الرئيس السيسي -خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية- تحذيره من خطورة التعدي على الأرض الزراعية، معتبرا أن هذا الملف ليس مسؤولية الرئيس فقط ولا الحكومة وحدها، بل مسؤولية تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على الوطن.
