أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على بذل مكاتب التقنين بالمحافظات جهدا أكبر خلال الفترة القادمة لزيادة معدل الإنجاز في تقنين أراضى الدولة للجادين، مشددًا -خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة- على المتابعة المباشرة من المحافظين لهذا الملف، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حق الدولة، إما التقنين أو الإزالة الفورية لمن يرفضون التقنين أو سداد حق الدولة.
وأشار إسماعيل إلى إعداد قائمة بحالات وضع اليد على المساحات الكبيرة والتى تزيد على 1000 متر مربع مبانى أو 500 فدان أراضى زراعية لتبدأ بها المحافظات فى إجراءات التقنين أو الإزالة الفورية حفاظاً على حق الدولة، قائلاً: “إن الأمر لا يتعلق فقط بتحصيل الأموال، وإنما يرتبط بسيادة القانون والمواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة”.
كان المهندس شريف إسماعيل قد استعرض خلال اجتماع اللجنة التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حول معدلات الأداء لمكاتب التقنين بالمحافظات؛ حيث كشفت الأرقام التى رصدتها المنظومة الإلكترونية للجنة قيام المحافظات بتحرير نحو 16 ألف عقد تقنين، من إجمالى 48 ألف حالة جاهزة للتقنين واستوفت الشروط المطلوبة قانونًا.
وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب فى ذلك تقاعس بعض أصحاب الطلبات عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المقدمات المطلوبة، ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الموجة السادسة عشرة نجحت حتى الآن فى استرداد 209 آلاف فدان ونحو 2.5 مليون متر مربع وهى رسالة واضحة على جدية الدولة فى عدم القبول باستمرار ظاهرة وضع اليد، وكذلك الحسم فى مواجهة الرافضين للتقنين، مؤكداً أن التعليمات الصادرة للمحافظين بناءً على تكليف اللجنة العليا هى الاستمرار فى تنفيذ الموجة السادسة عشر للقضاء على ظاهرة وضع اليد واتخاذ الإجراءات السريعة لإزالة كل الحالات الرافضة للتقنين وكذلك عدم التعامل بالتقنين إلا مع الحالات التى تتوفر لها الشروط القانونية.
وأكد شعراوي صدور توجيهات لكل المحافظات بإعطاء أولوية لملف التقنين وقيام المحافظين بالوقوف على أسباب التباطؤ والعمل على حلها سريعا، لافتا إلى عقد اجتماعات متواصلة بالوزارة مع مسئولى التقنين بالمحافظات للعمل على رفع معدلات الأداء تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا وخاصة فى المحافظات الأقل فى معدلات إنجاز العقود.
من جانبه، لفت اللواء مجدي عبدالغفار، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إلى أن المتابعة المباشرة من اللجنة لعمل لجان التقنين بالمحافظات ستتم من خلاله رصد حالات التقاعس والتباطؤ ومحاسبة المسئولين عنها، وفى الوقت نفسه علاج كل أوجه القصور التى تظهر وتتسبب فى تعطيل العمل.
كما أشار اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى تطبيق نظام جديد فى أذونات سداد مقابل التقنين تضمن القضاء على ظاهرة التباطؤ فى السداد، مما يعطل عملية التقنين، كما سيقضى هذا النظام على أساليب التلاعب التى يلجأ إليها البعض للتهرب من سداد حق الدولة، كاشفا عن انتهاء الأمانة الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من الشكل النهائى للعقود النموذجية للتقنين المؤمنة ضد التزوير والتلاعب حفاظًا على حقوق الدولة.
وأشار إسماعيل إلى إعداد قائمة بحالات وضع اليد على المساحات الكبيرة والتى تزيد على 1000 متر مربع مبانى أو 500 فدان أراضى زراعية لتبدأ بها المحافظات فى إجراءات التقنين أو الإزالة الفورية حفاظاً على حق الدولة، قائلاً: “إن الأمر لا يتعلق فقط بتحصيل الأموال، وإنما يرتبط بسيادة القانون والمواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة”.
