والتأجير التمويلي هو عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم “المستأجر” حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر، خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الإيجارية المتفق عليها، أو هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين، يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.
وأوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995، ما يعد تأجيرًا تمويليًا في تطبيق أحكام القانون.
ووفقًا للتقرير الشهري لهيئة الرقابة المالية، الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه، فقد تراجع عدد عقود التأجير التمويلي في مايو الماضي بنسبة 17.5%، من 206 عقود إلى 170 عقدًا، وهبطت قيمتها بنسبة 9.8%، من 4.2 مليار جنيه إلى 3.8 مليار جنيه، إلا أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ورغم انخفاض عدد العقود بنسبة 18.2% من 1211 عقدًا إلى 990 عقدًا، إلا أن قيمتها زادت بنسبة 4.8% من 20.4 مليار جنيه إلى 21.4 مليار جنيه.
