قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة عاقدة العزم على إزالة أي وحدة مخالفة على أرض مصر لم يتقدم صاحبها بطلب التصالح.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن صاحب العقار هو المطالب بالتقدم للتصالح، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود صاحب العقار، أو إذا كان لا يريد التقدم بطلب التصالح، فإن القانون أتاح لمالكي الوحدات لديه أن يتقدموا بطلب التصالح فرادى أو جماعات.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تصالح مالكي الوحدات داخل عقار مخالف، لن يعفي صاحبه من العقوبة الجنائية.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.
وقال مدبولي، إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
