أجمع خبراء بالقطاع السياحي، أن القطاع يواجه أزمة عنيفة جراء وباء كورونا محليا وعالميا، مؤكدين أن الدولة تقوم بجهد كبير في مساندة ودعم قطاع السياحة طول الفترة الماضية وبالفعل صدرت العديد من المبادرات والتأجيلات لمستحقات الحكومة ولكن المشكلة الكبرى في آليات تنفيذ هذه المبادرات وما يواجهه العاملون بالسياحة من عقبات.
وقال عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن الدولة لا تألوا جهدا لمساندة القطاع السياحي ولابد من أن يكون كل مسئول على قدر مستوى الحكومة في مساندة ودعم السياحة ولابد من إيجاد آليات لتنفيذ مبادرات الدولة في مساندة السياحة من خلال تنفيذ القرارات الحكومية لأن القطاع السياحي عنصر مهم جدا في ما يحققه من توفير فرص عمل وتحقيق مليارات الدولارات لخزانة الدولة وما يرتبط به من نمو ونشاط أكثر من 70 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.
وناشد عبد اللطيف، بضرورة تدخل الدولة بوضع قواعد وضوابط ملزمة للبنوك في تنفيذ ما صدر عنها من مبادرات وتوحيد الاشتراطات بجميع البنوك المنفذه لمبادرات تمويل القطاع السياحي والابتعاد عن البيروقراطية والروتين من بعض الموظفين.
وقال علي غنيم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، إننا تأثرنا كثيرا في مصر سياحيا بسبب أزمة كورونا ولكنها أزمة عالمية وسيكون لها حلول قوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل التوقعات المصرية والعالمية تشير إلى عودة السياحة بنسبة 70% تقريبا خلال شهر مارس 2021.
وأضاف أنه للحفاظ على استمرار القطاع السياحي حتى شهر مارس 2021 لدينا نقطتين مهمتين جدا لابد من الحفاظ على العمالة المدربة وتطوير ودعم المنشآت السياحية وهذا يتطلب تفعيل المبادرات التي وضعتها الدولة لتمويل ومساندة القطاع السياحي.
وأوضح أنه لابد أن يتم الحفاظ على العمالة السياحية والمنشآت السياحية أيضا من خلال رفع الاثقال المكبل بها صاحب المنشآة من ضرائب وكهرباء ومياه وغيرها لأن معنى هذا غرق صاحب المنشآة في سداد المديونيات ولن ينتبه للتسويق والتطوير لجذب السائح.
ومن جهته قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إننا نمر حاليا بأزمة كبيرة جدا في قطاع السياحة نتيجة لفيروس كورونا وكنا متعشمين في الدولة ولكن لابد من التفرقة بين النظرية والتطبيق العملي لأي موضوع فنجد اتحاد الغرف السياحي والغرف نفسها على تواصل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ووزير السياحة ولا يدخرون جهدا في النهوض بالقطاع.
وأشار إلى أن معاونة الدولة متمثلة في 3 محاور هي صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة ومحور مبادرات القروض المتعلقة بالبنك المركزي والمحور الثالث القرارات الوزارية المتعلقة بتأجيل بعض الرسوم والمستحقات على القطاع السياحي.
وذكر عاصم، أن قانون صندوق الطوارئ تمويله قائم على تحصيل 1% من مرتبات الموظفين والعاملين بالقطاع السياحي وعلى مدار 5 شهور فترة الأزمة لم نكمل حتى الآن صرف شهر واحد رغم ان المنشآت التي تقدمت للحصول على إعانة من صندوق الطوارئ 2800 منشآة وهذا يمثل 32% من جملة القطاع السياحي وللاسف يوجد تباطؤ في الصرف رغم قرار الدولة بذلك.
وأوضح أن قرارات رئاسة الوزراء الخاصة بتأجيل سداد مستحقات للدولة على القطاع السياحي وليس إعفاء ونحن نطالب ببعض الإعفاءات وليس تأجيل فقط وللأسف حتى التأجيل لم يتم ببعض المحافظات رغم صدور تعليمات بذلك.
أما فيما يتعلق بالمبادرات قال عاصم، إن البنوك لديها مشكلة فهم يقولون إن الأموال الموجودة بالبنوك خاصة بعملاء ومودعين ولابد من الحفاظ عليها وقام اتحاد الغرف السياحية بعقد اجتماعات كثيرة لإيجاد حل لهذه القصة وتم الخروج من الدولة بمبادرة 5% خاصة بالأجور والمرتبات ولكن البنوك لديها تخوف من أن القطاع السياحي عالي المخاطر وتم الاتفاق مع وزارة المالية بتعليمات من رئيس الوزراء لتدبير الضمانة وبالفعل خصصت وزارة المالية 3 مليارات جنيه كضمانة لإقراض القطاع السياحي بفائدة 5% ورغم هذا نواجه من البنوك بمجموعة من العوائق لدرجة أن 95% من المنشآت السياحية لا يستطيعون الحصول على تمويل من المبادرة.
وأشار وحيد عاصم إلى أن المبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 8% وخاصة بالصيانة والإحلال والتجديد نجد كمية من الطلبات والضمانات مطلوبة من البنوك لا قبل لأحد بها في ظل التزامات بسداد أقساط وضرائب وتأمينات والناتج من النشاط حاليا صفر.
