الحصى: نناشد المحافظين بتخفيض قيمة سعر المتر.. والفيومى: قرار عدم مد فترة التصالح سببه تقاعس المواطنين
طالب نواب بالبرلمان، المواطنين بالإسراع فى التصالح بمخالفات البناء لإنقاذ ثروتهم العقارية من الهدم، وبخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، بعدم مد فترة التصالح، والتى ستنتهى آخر الشهر الحالى قائلين: «حال تصالح المواطن على المخالفة ستخرج له رخصة يستطيع من خلالها زيادة عدد الأدوار وتقنين أوضاعه».
وأكد وكيل لجنة الإسكان، محمد الحصى، أنه على المواطنين إنقاذ ثروتهم العقارية من الهدم وأن يعطوا الدولة حقها، قائلا: «عقب انتهاء المدة القانونية للتصالح سيتم تطبيق القانون وتبدأ الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها بينما حال تم التصالح على المخالفة ستخرج رخصة للعقار يتمكن من خلالها المنتفع زيادة عدد الأدوار وتقنين أوضاعه، والاستفادة من كل المميزات سواء كانت مرافق أو غيره».
وأشار الحصى فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء أعطت الحق لرئيس الوزراء مد مدة التصالح 6 أشهر أخرى لكن ذلك قراره فى النهاية، والحديث عن مد الفترة سابق لأوانه حاليا، وبانتهاء الشهر الجارى سنقف على الأرقام الفعلية لعدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح وكم أصحاب المخالفات».
وأضاف: «أنه على كل مواطن أن يبادر بالتصالح، نظرا لأنه حال عدم مد فترة التصالح سيضع الشخص نفسه تحت طائلة القانون، وبخاصة وأن القانون 119 لا يشتمل على غرامات أوتصالحات ولكن ستكون الإزالة فورية»، وتابع: «أن بعض المحافظين قاموا بتخفيض سعر متر الأرض فى التصالح، وأناشد البعض الآخر أن يقوموا بالتخفيض أيضا حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنين أن يتقدموا للتصالح وكلما كان هناك تيسير على المواطنين سيكون الإقبال على التصالح بشكل أكبر».
واستطرد: «أن فلسفة قانون التصالح هو حماية الثروة العقارية المملوكة للمواطنين، وإعطاء حق الدولة، وخاصة أن البناء العشوائى والمخالف تسبب فى ضعف مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لذلك آن الأوان أن نوقف بناء العشوائيات»، موضحا: أن للحكومة طرق كثيرة فى تنفيذ القانون مع الممتنعين عن التصالح فى مخالفات البناء حال انتهاء المدة القانونية المحددة».
ومن جانبه قال وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد عطية الفيومى: إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بعدم مد فترة التصالح على مخالفات البناء جاء بسبب تقاعس كثير من المواطنين عن التقدم بطلب التصالح، موضحا «أن مخالفات البناء تدمر الجمال والتنسيق الحضارى وشكل مصر كما تؤذى الأجيال المقبلة كما أن قواعد الصحة العامة غير مطبقة بهذه الأماكن».
وتابع الفيومى، فى تصريح لـ«الشروق»، أن العشوائيات تؤدى إلى تربية الأطفال فى أماكن غير صحية، ما يسهم فى تدمير صحتهم على المدى الطويل، لافتا إلى ضرورة احترام القانون، وعدم استباحة بعض المواطنين بناء المساجد على الرقعات الزراعية بشكل مخالف، قائلا: «هذا الفعل لا يقبله دين أو عرف أو قانون».
