أبرزها توحيد إيجار الأراضي.. 5 قرارات باجتماع وزراء الزراعة والأوقاف والري
اتفق وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، على توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم كلا من من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بديوان عام وزارة الأوقاف.
فيما يلي نص القرارات…
1- توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجاري .
2- توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات في المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذي يتيح له الاستفادة بالتقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتي توفرها وزارة الزراعة للمزارعين.
3- تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين)، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة, وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر في سداد أي مستحقات للجهة المالكة.
كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة ميسرة 5% بناء على ما ذكره معالي وزير الزراعة.
4- مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملها لإنهاء أي ملفات عالقة في هذا الشأن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف المصرية.
5- تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.
6- تناول اللقاء دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية، حيث أشاد وزير الري بذلك، كما أشاد بكتاب: “نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه”، الذي أصدرته وزارة الأوقاف، وبالتعاون بين الوزارتين.
ومن جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لوزير الري على التعاون والتنسيق بين الوزارتين، كما وجه الشكر لوزير الزراعة على التعاون والتنسيق بين الوزارتين وعلى دور بنك التنمية والائتمان الزراعي وإسهام البنك المتميز في مشروع صكوك الأضاحي.
وحضر اللقاء كل من المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمهندس أيمن شديد وكيل وزارة الري لشئون الأملاك.
وقد أهدى معالي وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل لكل من معالي وزير الري، ومعالي وزير الزراعة، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، ووكيل وزارة الري لشئون الأملاك.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم كلا من من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بديوان عام وزارة الأوقاف.