المحكمة: الإضراب في المرافق العامة الحيوية كالتعليم والأمن والصحة والقضاء عدوانا صارخا على سلامة الدولة وأمنها الوطني
قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بفصل 3 عاملين بالهيئة القومية للبريد من الخدمة، استنادا إلى إضرابهم عن العمل في 2014، إنه إذا كان الإضراب يعد عملا قانونيا فى نطاق القانون الخاص بقيود نص عليها المشرع فإنه على عكس ذلك عمل غير مشروع بالنسبة للموظفين العموميين.
وأضافت المحكمة أن “الإضراب وإن كان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد أضفى شرعية على الإضراب في المواد من 192 حتى 195، فإنه على عكس ذلك يعد عمل غير مشروع بالنسبة للموظفين العموميين، ذلك أن الموظف العام بقبوله الوظيفة الموكلة إليه يكون قد أخضع نفسه بكل الالتزامات والواجبات التى تفرضها الوظيفة العامة وترتبط بها، ويكون كذلك قد تنازل عن كافة الخيارات التى تتنافى مع الاستمرارية الضرورية للحياة العامة”.
واستطردت المحكمة أن الموظف العام الذى يلجأ إلى الإضراب يعد خارجا عن القواعد التى سنها القانون لضمان ممارسة الحقوق التى تترتب على العقد العام للقانون العام الذى يربط الموظفين العموميين بالدولة، ويمثل تصرفه خرقا لقوانين المرفق العام ، لأنه بإضرابه يكون قد ثار على الهدف الأساسى من المرفق ومس مساسا صارخا بالحياة الجماعية، مشكلا خطأ تأديبياً جسيماً يستنهض همة هذه المحكمة للحفاظ على المرافق العامة ببتره من الوظيفة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن الإضراب فى المرافق العامة خاصة الأساسية والحيوية كمرافق التعليم والأمن والصحة والقضاء والاقتصاد القومى عدوانا صارخا على سلامة الدولة وأمنها الوطني والقومي من ناحية، وافتئاتا جسيما على المصلحة العامة المتمثلة فى الحاجات العامة للأمة، وحقوق المواطنين للحصول على خدماتهم الدستورية، ويغدو معه إضراب الموظفين العموميين تعبيرا عن إيثار مصالحهم الشخصية على الصالح العام وهو ما يعد خروجا سافرا عن مبادئ وأسس القانون العام ونقضا للعقد العام التنظيمى الذى يربط الموظف العام بالدولة، واَية ذلك أن المشرع العادى ذاته وفى نطاق القانون الخاص”.
قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بفصل 3 عاملين بالهيئة القومية للبريد من الخدمة، استنادا إلى إضرابهم عن العمل في 2014، إنه إذا كان الإضراب يعد عملا قانونيا فى نطاق القانون الخاص بقيود نص عليها المشرع فإنه على عكس ذلك عمل غير مشروع بالنسبة للموظفين العموميين.
