• إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 2020-2021 تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها، الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2020-2021.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، ويُعد أداؤه مقياسًا لمدى التقدّم الاقتصادي للدولة، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية.
وأضافت السعيد أنه إدراكًا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية لكافة مُستخدميها، فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد استراتيجية متكاملة حتى عام 2027 ارتكزت على عِدّة محاور أهمّها تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وتنويع هذه المصادر مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدّدة، والمساهمة في حماية البيئة من التلوث. وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كل المحاور بما يحقّق التنمية المُستدامة، ويشجع التصنيع المحلي للمعدات والمُستلزمات الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الكهرباء، وبخاصة مشروعات الطاقة المتجدّدة، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة.
وأوضحت السعيد ان إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام (2020-2021) تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه، بنسبة 6.1% من إجمالي الاستثمارات.
وفيما يتعلق بتقديرات الإنتاج والناتج، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2020-2021 إلى نحو 180.9 مليار جنيه مقابل نحو 159.7 مليار جنيه خلال عام 2019-2020 بنسبة نمو 13.3%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 107.4 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 مقابل 104.7 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 2.6%.
وعلى مستوى ناتج القطاع، أضافت السعيد أنه من المُستهدف زيادته إلى 110.8 مليار جنيه في عام 2020-2021 مقابل بلوغه نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 2018-2019 وذلك بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع من 62.5 مليار جنيه خلال عام 2019-2020 إلى 64.3 مليار جنيه خلال عام 2020-2021، بمعدل نمو 2.9%.
وحول مؤشرات أداء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بفضل الدعم الذي توليه الدولة لقضايا الطاقة، واعتبارها أمن قومي، فقد حقّق قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث زادت الطاقة المولّدة خلال الفترة (2013-2014 – 2019-2020) من 168.1 مليار ك.و.س إلى نحو 197.2 مليار ك.و.س، وهو ما يدل على التطوّر الملموس والمُطرد في إنتاج الكهرباء، كما زادت القدرة المُركبة من 32015 م.و عام 2013-2014 إلى 55213 م.و عام 2017-2018، أي بنسبة زيادة نحو 14.6%، مع إنشاء محطات توليد جديدة، مما يؤكّد أهمية دور القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية المُستهلكة من 143.6 مليار ك.و.س عام 2013-2014 إلى 154.8 مليار ك.و.س عام 2018-2019، بمعدل نمو سنوي 1.5% خلال الفترة، بالإضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الكهربائية من 469.8 ألف كم عام 2013-2014 إلى نحو 533.5 ألف كم عام 2017-2018، بنسبة نمو سنوي 3.2%، دلالة على تواصل امتداد خطوط التغذية الكهربائية لـمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح التقرير أن من أهم ثمار السياسات المُطبّقة خلال الأعوام القليلة الماضية ما يلي: القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي، تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، تنمية الـمهارات البشرية للعاملين بالقطاع، وتأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (96) عام 2019 ثم إلى المركز (77) عام 2020 طبقًا لتقارير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، ويُعد أداؤه مقياسًا لمدى التقدّم الاقتصادي للدولة، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية.
