قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن هناك فوضى تتمثل في الأعداد الرهيبة من رسائل الماجستير والدكتوراة التي يتم تسجيلها سنويًا بغرض الوجاهة العلمية والاجتماعية والترقي، ولكنها في المجمل لا تقود إلى شيء ذي قيمة حيث تعرف طريقها الوحيد إلى أرفف الجامعات المتربة.
ووصف “زين الدين”، في بيان له اليوم السبت، اللجان العلمية التي تشرف على رسائل الدكتوراة والماجستير في بعض جامعات مصر، بأنها تختص بالقضاء على أي طالب علم فذ أو متفوق على حساب آخر قد يدخل إلى غمار البحث العلمي، على سبيل المجاملة، وفق تعبيره.
وأوضح أن الإمكانات المتاحة للبحث العلمي من أجهزة ومعامل وخلافه غير متوفرة، كما بالجامعات فى الدول المتقدمة، فميزانية كل جامعات مصر لا تقابل ميزانية جامعة أوربية، وبالتالي لا ترقى الأبحاث إلى العالمية، إضافة إلى عدم ربط البحث العلمي بمشاكل المجتمع وإيجاد حلول لها، كذلك غياب خطة واضحة للبحث العلمي بما يخدم المجتمع ويحل مشكلاته.
وأشار إلى ضرورة تفعيل خطة البحث العلمى بالجامعات والكليات والأقسام التابعة لها، وعقد اختبارات في مجال التخصص، واللغة، والحاسوب ويكون اجتيازها أولًا كشرط للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة، وقبل مناقشة الرسالة لابد أن تطبق عليها أدوات الاحتيال العلمي أو ما يسمى البلاجريزم (Plagiarism).
وأوضح أن تعريف الاحتيال العلمي في أبسط صورة بأنه أي شكل من أشكال النقل غير القانوني، وتعني أن تأخذ عمل باحث أخر وتدعي أنه عملك، وأدوات الكشف عن الاحتيال العلمي متاحة حيث يمكنها التحقق من أصالة المحتوى لما يناهز 190 لغة بما فيهم اللغة العربية، وذلك للتقنين والحد من الرسائل العلمية التي لا ترقى إلى المستوى العلمي المطلوب.
ووصف “زين الدين”، في بيان له اليوم السبت، اللجان العلمية التي تشرف على رسائل الدكتوراة والماجستير في بعض جامعات مصر، بأنها تختص بالقضاء على أي طالب علم فذ أو متفوق على حساب آخر قد يدخل إلى غمار البحث العلمي، على سبيل المجاملة، وفق تعبيره.
