رئيس العاصمة الإدارية: إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى يصل لـ800 مليار جنيه
• والدولة لم تتكلف جنيها واحدا
قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الاستعانة بالشركة الفرنسية التي تدير “كهرباء باريس” لإدارة منظومة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 10 سنوات؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الكهرباء وتقليل الفاقد الذي يصل في بعض المناطق إلى 35%، في حين لا يتجاوز الفاقد 2% في باريس، حيث تم الاتفاق مع هذه الشركة بألا يتجاوز الفاقد هذه النسبة، ويتم اقتسام العائد بين الجانبين بما يحقق أرباحا بنسبة 30%.
وأوضح -في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى للمشروع يتراوح ما بين 700 إلى 800 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحدا، مشيرا إلى أنه عند بداية التفكير في هذا المشروع كانت بتقديم إحدى الشركات عرضا تحصل بموجبه على نسبة 76%، فيما تحصل الحكومة على نسبة 24% ويتم التمويل من البنوك المصرية، إلا أنه تم الاعتماد على الأفكار والعقول والشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع.
وقال عابدين إنه تم إنشاء شبكة طرق عالية الجودة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحاور الطرق حيث يربطها طريق السويس والعين السخنة والدائري الأوسطي إلى جانب الطرق الطولية والعرضية.
وفيما يخص شبكة المرافق، أوضح اللواء عابدين أن هناك فائضا في الكهرباء في الشبكة القومية للكهرباء، وأنه يتم الاعتماد على محطة العين السخنة حيث يتم الحصول منها على 1500 ميجا فولت أمبير تكفي العاصمة الإدارية الجديدة حتى العام 2034، وفيما يتعلق بالمياه يتم حاليا إنشاء محطة لمد العاصمة بالمياه وحاليا يتم الحصول على 100 ألف متر مكعب من محطة العاشر من رمضان و100 ألف متر مكعب من محطة القاهرة الجديدة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من توصيل جميع المرافق.
وقال إن مطار العاصمة الإدارية الجديدة تم تشغيله في الرحلات الداخلية إلى جانب الراغبين في استخدامه للوصول إلى الأماكن شرق القاهرة.
وأوضح -في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى للمشروع يتراوح ما بين 700 إلى 800 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحدا، مشيرا إلى أنه عند بداية التفكير في هذا المشروع كانت بتقديم إحدى الشركات عرضا تحصل بموجبه على نسبة 76%، فيما تحصل الحكومة على نسبة 24% ويتم التمويل من البنوك المصرية، إلا أنه تم الاعتماد على الأفكار والعقول والشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع.