قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إن المخالفات سابقًا كان لها آلية معينة في التعامل، وذلك بقرار من المحافظ مباشرة، مضيفًا أن هناك استثمارات كثيرة جدًا تُقدر بالملايين وضعت لإزالة المخالفات.
وأضاف شميس، أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم السبت، أن جميع المواطنين لديهم علم بأنهم ينشئون مباني مخالفة، متابعًا: «مافيش حاجة اسمها المواطن مش عارف»، بحسب تعبيره.
وأوضح أن الدولة وضعت قانون التصالح، ليحمي العقارات، من خلال تحويلها من مباني غير معترف بها لأخرى قانونية، مؤكدًا أن الدولة لا ترغب في إزالة العقارات المخالفة، لكنه لابد من تقنين الأوضاع.
وأشار إلى أن طلب التصالح يقدر بحد أقصى 5 آلاف جنيه في أي مكان بمصر، منوهًا بأن هناك بعض المسؤولين يصعبون الأمور على المخالفين في البناء.
وأكد أنه لا إزالة لمخالفات البناء قبل عام 2008 إلا بحكم محكمة، مضيفًا أنه ما بعد هذا العام وحتى 9 أبريل 2019 يتم إزالة المباني المخالفة إذا لم يجري التصالح.
وأضاف شميس، أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم السبت، أن جميع المواطنين لديهم علم بأنهم ينشئون مباني مخالفة، متابعًا: «مافيش حاجة اسمها المواطن مش عارف»، بحسب تعبيره.
