وزير الإنتاج الحربي: البدء في أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي
وزيرة البيئة: بروتوكول تعاون لاستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات “السرفيس” بالقاهرة مضى على صنعها أكثر من 30 عاماً
وزيرة الصناعة: استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز حالياً على سيارات الميكروباص والأجرة
تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الأحد، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الغاز الطبيعى المضغوط، يعد أحد أهم أنواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة فى الوقت الحالى، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلاً عن حفاظه على البيئة.
ولفت إلى أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل يسهم بشكل كبير فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يستوردها السوق المصرى من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلاً عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التى تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
من جهته، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حالياً، بينما يبلغ سعر لتر البنزين “80” 6.25 جنيه، وبنزين “92” 7.5 جنيه للتر، مضيفاً أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخراً.
ونوّه بأنه حال استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يستطيع توفير حوالى 825 جنيه شهرياً عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين “80”، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهرياً فى حالة استخدام بنزين “92”، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد.
وأشار إلى أن الوقت الذى تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، يتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك حسب نوع السيارة، مضيفاً أنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعى، حيث إن انظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعى تدعم المحرك وترفع من كفاءته فى العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالى للسيارات، منوّها بأنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.
نوه الوزير إلى أن شركات السيارات العالمية تقوم بإنتاج طرازات سيارات ذات محرك صغير 3 اسطوانات، وبسعة لترية تقل عن الـ 1 لتر، وتقوم بتحويلها على خط الانتاج للعمل بالنظام المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، مضيفاً أن عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى وصل على مستوى الجمهورية إلى 207 محطات، وجارٍ العمل على إضافة المزيد من هذه المحطات خلال الفترة القادمة.
وتطرق الوزير إلى التسهيلات التى يتم تقديمها للعملاء فيما يتعلق بسداد قيمة التحويل، مشيراً إلى أنه يوجد أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وايصال حديث “كهرباء – غاز – مياه”، مضيفاً أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.
من جانبها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل احدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم بدء عمليات الإحلال لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج في 7 محافظات كمرحلة أولى، والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة الى انه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم إلى فئتين أساسيتين الأولى التى مضي على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التى لم يمضى على إنتاجها 20 عاماً وتعمل بالبنزين، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 ألف جنيه.
وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات منها، البدء فى أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك بعد الانتهاء من تجربة التحويل التى تمت على أحد الاتوبيسات، كعينة قبل استكمال الباقى، مع تلافي ملاحظات تشغيل من الممكن أن تكون موجودة.
وأشار الوزير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتصنيع اسطوانة الغاز الطبيعي، والتي تمثل الجزء الأكبر في مجموعة تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (البنزين/غاز طبيعي)، وذلك من خلال إنشاء مصنع لإنتاج اسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المتطورة للسيارات النوع الرابع CNG.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدراسات الدولية أوضحت أن مساهمة قطاع النقل في مجمل غازات الاحتباس الحراري المنبعثة للهواء الجوي بلغت حوالي الثلث كذلك، وتمثل الأتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20 %، والموتوسكيلات 16 % والملاكى نسبة 3%.
وذكرت أن ذلك دعا الوزارة إلى تبنى فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة وإستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، سعياً للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة.
وأشارت إلى أنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 ألف تاكسى بالتعاون مع وزراة المالية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لإستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتى مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عاماً بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.
وأكد رئيس الوزراء، أن الغاز الطبيعى المضغوط، يعد أحد أهم أنواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة فى الوقت الحالى، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلاً عن حفاظه على البيئة.
