قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن «الصناديق السيادية بصفة عامة هي صناديق استثمار بدأت في الخمسينات من القرن الحالي، حيث توجد في السعودية والكويت وماليزيا وروسيا والكثير من الدول العالم، وتقوم على فكرة ملكيتها للدولة للاحتفاظ بفائض الاستثمار، كي تحافظ الدولة على أملاكها وأموالها للأجيال القادمة».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «مصر لديها العديد من الأصول غير المستغلة، هل أتركها بدون قيمة وتتحول إلى خرابة أم تتحول إلى صندوق استثماري يحافظ عليها ويوفر عوائدها للأجيال المقبلة؟»، مستطردة: «الصندوق آلية لاستثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها للأجيال المقبلة».
وأوضحت أن مصر تحتل المركز الـ 43 بالنسبة للصناديق الاستثمارية حول العالم، بسبب بدء الصندوق السيادي برأس مال مرتفع، فضلًا عن وجود نظام حوكمة جيد، ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وشركتي محاسبة من البنك المركزي على الصندوق.
وقالت إن «هناك لجان وشركات استشارية تدرس أفضل استغلال ممكن للأصول غير المستغلة مثل مجمع التحرير»، نافية ما تردد حول كون «صندوق مصر السيادي» بابا خلفيا لبيع الاستثمار مجمع التحرير والأصول غير المستغلة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي يضم قامات مصرية وشركات استشارية مصرية وأجنبية.
وعلى جانب آخر، ذكرت أن مصر تشهد وضعا اقتصاديا «جيد جدا» مقارنة بدول العالم، لافتة إلى أن مصر حققت معدل نمو 3.5%.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، مشيرة إلى أن مصر حققت توازنًا بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
