الوزير: تطوير مصنع سيماف بنهاية أكتوبر المقبل.. ونخطط لإنشاء مصنع حديث شرق بورسعيد
أكد وزير النقل كامل الوزير، أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال تطوير مصنع سيماف، وإنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى والديزل شرق مدينة بورسعيد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج عربات قطار ومترو ومونوريل محليًا.
وقال وزير النقل، لـ”الشروق”، إن تطوير مصنع سيماف المقرر الانتهاء منه بنهاية أكتوبر المقبل، تبلغ تكلفته نحو 55 مليون يورو، مشيرًا إلى أن التحديث يتم طبقًا لأحدث نظم الصناعة العالمية بأيادي مصرية وإشراف شركات أجنبية لتنفيذ مخطط التطوير الرقمي .
وأوضح الوزير أن خطة التطوير تتضن تحديث خطوط الإنتاج بأحدث الآلات والمعدات، وإنشاء خط إنتاج عربات الركاب الاستانلس طبقا لمواصفات هيئة السكك الحديدية لخدمة السوق المحلي وأسواق التصدير، كما أنه سيتم إنشاء خط تجميع الجرارات الديزل مع إتاحة تطويره مستقبلا لإنتاج جرارات كهربائية بالتعاون مع شركة “بومبارديه” العالمية.
ولفت الوزير، إلى أن المصنع سينتج 3344 عربة بمتوسط 334 عربة سنوياً، ما بين عربات ركاب، وعربات قوى، وعربات بضائع، وعربات مترو وترام، وعربات مونوريل، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي للبواجي والصناعات المغذية والتجهيزات الداخلية.
وأضاف الوزير، أنه يجري الآن التخطيط لإنشاء مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص وشركة بومبارديه العالمية، لإنتاج الوحدات المتحركة بالجر الكهربائى والديزل بشرق بورسعيد، الأمر الذي تمت مناقشته كثيرًا في اجتماعات مجلس الوزراء ولقاءات مع وزارة التخطيط في إطار السعي لتنفيذ المشروع.
وأردف بأنه يتم إنشاء الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية لإدارة المشروع وهي ممثلة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقطاع الخاص بالتعاون مع شركة بومبارديه العالمية.
واختتم الوزير، مشاكل السكك الحديدية مزمنة ونسعى للتعامل معها بأفضل الطرق، من خلال التعاقدات على القطارات الجديدة حاليًا وتوطين الصناعة مستقبلًا، لتعويض تأخر القطارات بسبب قلة الجرارات وضعف مستواها الفني والتقني، متعهدًا بإصلاح منظومة السكة الحديد قائلًا: “في عام 2024 ستعود مصر إلى مكانتها كثاني أفضل سكك حديدية على مستوى العالم”.
وقال وزير النقل، لـ”الشروق”، إن تطوير مصنع سيماف المقرر الانتهاء منه بنهاية أكتوبر المقبل، تبلغ تكلفته نحو 55 مليون يورو، مشيرًا إلى أن التحديث يتم طبقًا لأحدث نظم الصناعة العالمية بأيادي مصرية وإشراف شركات أجنبية لتنفيذ مخطط التطوير الرقمي .
