أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٥٢٢ لسنة ٢٠٢٠ باعتماد الحركة القضائية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وتضمن القرار في مادته الأولى النص على التشكيل الجديد للمجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- حيث يظل المستشار محمد حسام الدين، في منصبه كرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا، كما يستمر المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في منصبه كرئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ووفقا للقرار يتولى المستشار أسامة محمود عبدالعزیز محرم نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وينتقل المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، مم رئاسة قسم التشريع إلى رئاسة إدارة التفتيش الفني.
ويتولى المستشار أحمد عبدالتواب محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما سيتولى رئاسة قسم التشريع المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة.
وأخيرا يتولى رئاسة محاكم القضاء الإداري المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة.
وتضمن القرار في مادته الأولى النص على التشكيل الجديد للمجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- حيث يظل المستشار محمد حسام الدين، في منصبه كرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا، كما يستمر المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في منصبه كرئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
