برلمانيون يدعون لتوحيد رؤية المسئولين لنجاح تطبيق التصالح بمخالفات البناء

السجينى: اجتماع لـ«الإدارة المحلية» مطلع أكتوبر لبحث الإشكاليات المثارة.. وإسماعيل: قدمنا مقترحات للحكومة لتلافى المعوقات.. والنويشى: 3.5 مليون مخالفة تحتاج لتقنين الأوضاع

قال أعضاء فى مجلس النواب، إن هناك معوقات تحول دون «التنفيذ السلس» لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدين وجود لغط يحتاج إلى تدخل عاجل لتوحد رؤية المسئولين التنفيذيين بشأن تطبيق بنود القانون، فى الوقت الذى كشف فيه رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى أن اللجنة ستجتمع مطلع شهر أكتوبر المقبل؛ لبحث أثر تطبيق القانون.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب بدوى النويشى، أهمية الإسراع فى إيضاح نقاط اللبس حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، وفرض رؤية موحدة بين الوزارات المعنية والمحافظات، وإزالة التضارب لكى تصبح الإجراءات والضوابط موحدة فى كل المناطق، لافتا إلى أن النواب نبهوا الحكومة إلى وجود لغط يحتاج إلى حسم لتسهيل عملية التطبيق على أرض الواقع.
وقال فى تصريحات لـ«الشروق»: لا جدال على أن القانون هو هدية إلى الشعب المصرى، فمقاصده نبيلة، وأهدافه تحقق استفادات غير مسبوقة، إلا أن ذلك يقترن بالتطبيق السليم أولا، وحسن التنفيذ والتعامل مع المواطنين بشكل منضبط.
واستطرد: «لدينا نحو 3.5 مليون مخالفة يجب الانتهاء منهم، ولا يفترض أن نضيع تلك الفرصة التى يمنحها القانون لتقنين الأوضاع، لكن بعد توسيع نطاق التوعية والتدريب لكل القائمين على تنفيذ القانون فى مختلف أنحاء الجمهورية، مع التعريف على أوسع نطاق إعلامى بصحيح بنود ومتطلبات ومنطلقات القانون».
وطالب وكيل محلية النواب، بمراعاة المواطن البسيط، وعدم تحميله أية أعباء أو رسوم لا يشتمل عليها صحيح القانون، مردفا: «مسألة التسعير يجب أن تكون فى المتناول، وأن يكون التدرج فيها وفقا لطبيعة المكان.
من جانبه، قال أمين لجنة الإسكان فى البرلمان محمد اسماعيل، إن النواب قدموا مقترحات عدة إلى الحكومة؛ من أجل تطبيق قانون التصالح بشكل سلس وسهل.
وأوضح: اقترحت أن يتم تحصيل الرسوم عبر شركة الكهرباء كمتحصلات على العداد، على أن يتم دفع ربع القيمة المستحقة على المخالفة، وتقسيط الباقى، دون كل هذا اللغط حول الذهاب إلى الجهة المنوط بها التصالح والوقع فى فخ التضارب حول الطرف الذى يتحمل تلك المصاريف.
وأكد اسماعيل فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الجهات المعنية لديها كامل المعلومات حول حجم المخالفات من جهاز التفتيش عن البناء، وعند إحالة الأمر إلى عدادات الكهرباء، فمن يعمل بالممارسة سيسارع إلى التقنين والتصالح والعمل بالعدادات الشرعية للكهرباء وبالتالى تكون الاستفادة شاملة.
وأكمل: لا شك أن القانون يحتاج إلى دراسة، فلا أحد ينكر وجود معوقات كثيرة على الأرض تحول دون التنفيذ السلس، والذى يحقق أهداف الدولة ويرضى المواطن فى الوقت نفسه، لذا لا مفر من مد المهلة الخاصة بالقانون، لضمان نجاح قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، إن البرلمان سيواصل تقييم وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، ويتابع كل الإشكاليات المثارة بشأن التطبيق، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت جلسة استطلاع ومواجهة فى وقت سابق بشأن قياس الأثر التشريعى وإشكاليات التطبيق، متابعا: «لنا جولة أخرى لتقييم وتقدير المسألة فى أول شهر أكتوبر المقبل».
وأضاف السجينى، خلال حواره مع برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، مساء أمس الأول، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تتواصل وتتابع مع كل المحافظين لبحث ودراسة إشكاليات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أن الجميع فى مؤسسات الدولة سواء برلمان أو حكومة يسعى لتذليل أى عقبات أو إشكاليات، وهناك ملاحظات يتم العمل على دراسة كيفية تداركها.
وأشار السجينى، إلى أنه مع إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، والمواجهة الحاسمة من قبل الدولة لظاهرة مخالفات البناء، لابد أن يكون هناك فى المقابل تيسير وتسهيل فى إجراءات تراخيص البناء، قائلا: «حتى الآن توجد صعوبة فى إجراءات التراخيص، لابد من التيسير».