أوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية الدكتور مجدي عاشور، حكم الصلاة في أرض تم أخذها بطريقة وضع اليد.
وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «نتحدث من الناحية الفقهية في مواجهة تلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تُحرف الكلام، ونسأل هل يجوز الصلاة في أرض تم أخذها غصبًا أو وضع يد فنقول لا يجوز، وهو مثل من يشرب الخمر ويصلي»، مشيرًا إلى أن «أرض مغتصبة ويصلي فيها الشخص كيف يكون ذلك؟، وكأنك متلبس بمعصية».
وتساءل: «لماذا نقول يجوز إذن الصلاة في أرض ملك الدولة، المال العام أشد حرمة من المال الخاص»، مضيفًا «هل هدم المساجد جاء لغير مصلحة، لأنها مبنية على أرض الدولة بدون ترخيص؟!».
وأوضح: «إهدار المال العام ضد مصلحة الدولة والشعب»، مواصلًا أن القانون جاءت لتسهيل وضع الناس لا لتعطيل مصالحهم، بل جاء لتنظيم مصالح الناس، مش لازم ننتظر 100 سنة لتصحيح الوضع».
وأكد: «الساجد قبل المساجد، فلا إهدار لمال الساجد».
وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «نتحدث من الناحية الفقهية في مواجهة تلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تُحرف الكلام، ونسأل هل يجوز الصلاة في أرض تم أخذها غصبًا أو وضع يد فنقول لا يجوز، وهو مثل من يشرب الخمر ويصلي»، مشيرًا إلى أن «أرض مغتصبة ويصلي فيها الشخص كيف يكون ذلك؟، وكأنك متلبس بمعصية».
