قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 39% من الكتلة العمرانية في مصر مباني مخالفة ومناطق خطرة خطورة داهمة وغير مخططة، لافتًا إلى أن 226 مدينة من أصل 234 مدينة لا يوجد بها مخططات تفصيلية أو استراتيجية.
وأضاف «فهمي» خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مواجهة هذه الأعمال تتطلب إصدار قوانين استثنائية مؤقتة، معقبًا: «نتعلم من الرئيس عبدالفتاح السيسي الجرأة في القرار طالما نبني دولة جديدة».
وأشار إلى أن 65% من المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، وهو ما دفع مجلس النواب لإطلاق قانون التصالح في مخالفات البناء، منوهًا إلى أن إصدار قانون البناء الموحد قبل التصالح سيمثل مصيبة كبيرة على المواطن، وفقًا لتعبيره.
وأوضح وكيل لجنة إسكان النواب أن مواد قانون البناء الموحد صارمة تشمل عدم التصالح مع أي مبنى، إضافة إلى أن الإزالات واجبة النفاذ مع المباني التي حصلت على أحكام قضائية.
وأكد أن القانون في الوقت نفسه يعطي مركزًا قانونيًا للمواطن وإصدار رخصة رسمية ليست ضمنية، مضيفًا أن القانون يتوازى مع جهود الدولة المصرية التي تقوم بها في بناء دولة جديدة وليس ترميمها.
وأضاف «فهمي» خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مواجهة هذه الأعمال تتطلب إصدار قوانين استثنائية مؤقتة، معقبًا: «نتعلم من الرئيس عبدالفتاح السيسي الجرأة في القرار طالما نبني دولة جديدة».
