قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سكان القرى عانوا لسنوات طويلة من الإهمال حتى تدنت مستويات الخدمات الموجودة في أغلبها وسيطر الفقر والجوع على سكانها، ولكن الآن عملية تطوير الريف المصري أصبحت محل اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، وهو ما نراه من اهتمام بمشروع تنمية صعيد مصر بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار.
وأوضح أن اهتمام الحكومة بأهل الصعيد يتمثل في المشروعات القومية بتطوير بعض القرى من حيث الصرف الصحي والبنية التحتية وتطوير 78 قرية ببرنامج تنمية صعيد مصر، ضمن خطة تطوير الريف المصري.
وأشار إلى ما قامت به الهيئة الهندسية من خلال المشروع، حيث قامت بتحسين خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وخدمات الكهرباء والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم والخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة ومحو الأمية للشريحة العمرية من 15 إلى 35 سنة ورفع كفاءة الوحدات البيطرية وتوفير الأسمدة الزراعية المطلوبة وتطهير الترع والمصارف وتوفير مياه الري المطلوبة ورفع المستوى الاقتصادي لمواطني هذه القرى.
وأشاد بسعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاهتمام بالريف المصري والعمل على التطوير العمراني له، وأن ذلك سيعود على المواطن بتقليل معدلات الفقر والأمية في الريف والعمل على تحقيق قيمة مضافة على مستوى الاستثمار فى العنصر البشري والموارد المتاحة، مضيفا أن ذلك سيخلق فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمر المحلي والأجنبي لتقليل معدلات البطالة وتقليل معدلات الهجرة من الريف للمدن كما كان يحدث سابقا.
وأضاف أن لقرى الريف المصري دور كبير في مد كافة المحافظات بمنتجات المحاصيل الزراعية، وهو ما يتيح الفرصة لإقامة مستودعات تخزين وتعبئة وتغليف لخفض تكلفتها بسبب نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، مؤكدا أن تطوير الريف يعني تحقيق عنصر اللامركزية وخلق الخريطة التكاملية بين المحافظات، وأن الأمر الأكثر أهمية القضاء على ظاهرة النزوح للقاهرة والمحافظات الأخرى.
وأوضح أن اهتمام الحكومة بأهل الصعيد يتمثل في المشروعات القومية بتطوير بعض القرى من حيث الصرف الصحي والبنية التحتية وتطوير 78 قرية ببرنامج تنمية صعيد مصر، ضمن خطة تطوير الريف المصري.
