وقال متولي، إن الإهمال من جهة الجانب المسئول عن الحمامات وراء تلك الوقائع، بسبب عدم وجود منقذين بالشكل الكافي، أو عدم مراعاة عملهم، مضيفًا أن الكثير من مشرفي حمامات السباحة لم يحصلوا على شهادات إنقاذ تؤهلهم للعمل كمنقذين في حمامات السباحة وتم تعيينهم في النادى، دون شرط حصولهم على دورات وشهادات إنقاذ معتمدة.
وأشار إلى أنه يجب أن يكونوا مؤهلين للعمل المزدوج أي منقذ بحري وإسعافات أولية في آن واحد، وضرورة توفير معايير الأمن والسلامة المتمثلة في: مراقب حمام مدرَّب، وأدوات إنقاذ، وعلامات إرشادية ولكنها غير موجودة في مصر بالشكل الكافي.
وتساءل النائب: “من المسئول عن أرواح هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين راحوا ضحية الأهمال والاستهتار؟ وإلى متى سوف تستمر هذه المهزلة؟ ولماذا لم يتم الرقابة بشكل فعال على حمامات السباحة؟”
ولفت إلى أن أي حمام سباحة يتبع وزارة الشباب والرياضة في مصر يُفترض أن يتم تكليف اتحاد الغوص والإنقاذ من قبَل الوزارة بعمل تقارير فنية عنه، ومدى صلاحيته الفنية لاستقبال مرتاديه، وبناء عليه يكون قرار عمل حمام السباحة من عدمه، إلا أن الوزارة لا تمنح الاتحاد هذه الصلاحيات.
