قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مالك العقار هو المسؤول الأول أمام القانون، ذاكرًا أنه في حالات عدم تواجد المالك فإن شاغل الوحدة سيكون المضار أمام القانون، لذا سمحت الدولة للشاغلين بالتقدم بطلبات للتصالح لتقنين أوضاعهم.
وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن المسؤول الذي يغض الطرف عن أي مخالفة محل مسؤولية أمام الجهات الرقابية، متابعًا: «من ساعد المخالفين أو تلقى رشاوى سيعاقب».
وذكر أن المؤشرات المتداولة بصدد حوالي 3.5 مليون مخالفة متنوعة، موضحًا أن بعضها يقبل التصالح وبعضها لا يُطبق عليها سوى الإدانة.
وأكد أن المتعدي على نهر النيل والسكك الحديدية والمواقع الأثرية لن يجوز التصالح معه، مستطردًا: «سنصل إلى رقم جيد في طلبات التصالح حتى 30 سبتمبر».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن المسؤول الذي يغض الطرف عن أي مخالفة محل مسؤولية أمام الجهات الرقابية، متابعًا: «من ساعد المخالفين أو تلقى رشاوى سيعاقب».
