توقع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس محمد الحصى، أن يكون هناك مردود إيجابي لحديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بخصوص زيادة حالات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا، لـ”الشروق”، أن الجميع استشعر من حديث مدبولي خطورة ملف المخالفات، وتأثيرها الفادح على مقدرات الدولة وعلى المواطنين أنفسهم.
وتابع الحصي: “أصبحنا أمام فرصة حقيقية للبت في طلبات التصالح، وهو ما يشجعنا على التفاؤل بأثر إيجابي لتلك التصريحات، يتم معها إزالة معوقات حقيقية بالقانون، وذلك من خلال توجيه كل إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء”.
واستطرد وكيل لجنة الإسكان: “حاليا نحن إزاء خطوات إيجابية وجيدة للتسهيل على المواطنين، وتوجيه المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات، مع قيام عدد من المحافظين بتخفيض أسعار التصالح، هو مطلب قديم ولكن مع تحققه الآن نستطيع أن نتفائل بما هو قادم في ملف التصالح”.
من جانبه، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد عطيه الفيومي، أنه قد سرت حالة طمأنينة على أرض الواقع منذ تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، متوقعاً أن يكون هناك زيادة في طلبات التصالح، وأن يكون هناك مساعي من المحافظين للتيسير على المواطنين.
وتابع الفيومي لـ”الشروق”: “الجميع كان ينتظر رغم الإشارات الإيجابية من رئيس الوزراء، أن يبادر بمد عمل قانون التصالح، نظراً للزحام الكبير على الوحدات المحلية، خاصة أن هذا القانون يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة”، لافتا إلى أن قانون التصالح لم يكن يستحق البلبلة الشديدة حوله، وأنه يخاطب مُقدم الطلب، سواء كان مالكا للعقار أو الساكن.
واستطرد الفيومي أن الأحاديث الدائرة بين الناس حاليا، هي أن حديث رئيس الحكومة مصطفى مدبولي كان شاملاً للكثير من النقاط والجزئيات، مشددا على أهمية القانون في استعادة هيبة الدولة.
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب مستقبل وطن بالعاصمة، أهمية جميع القضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ومواجهة الدولة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية معلنا تأييده لرؤية الدكتور مصطفى مدبولى نظرا لخطورة هذه القضية وتأثيرها السلبى على الدولة والمواطن، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حسم جميع المشكلات والأزمات بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأشاد مسعود، في بيان له أصدره اليوم، بجميع الإجراءات المهمة التى اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين خاصة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لكل إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، وهي خطوة ممتازة للتيسير على المواطنين، مشيدا بهذا القرار لأنه سيعطى فرصة للمواطن أن يستوفى المستندات الناقصة التى لم يتمكن من استيفائها خلال تقديم طلب التصالح، خاصة أن اللجان التى تتولى فحص المستندات أيضا ستحتاج وقتا طويلا في مراجعة وفحص الأوراق والمستندات بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، مما يمنحها فرصة للبت فى الطلبات.
كما أشاد النائب أمين مسعود بما أعلنه رئيس الوزراء بشأن توجيه المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قيمة التصالح، وتأكيده أيضا على أن هناك العديد من المحافظات بدأت في تخفيض أسعار التصالح خلال الأيام الأخيرة، موجها التحية والتقدير لرئيس الوزراء على تأكيده الواضح جدا بعدم هدم أو إزالة مبانى مأهولة بالسكان هو ما نبه إليه الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن المباني المأهولة لا تهدم.
قال النائب عبدالحميد كمال إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة في الإجراءات المتعلقة بقانون التصالح في المحافظات “عاقلة” وتستحق الإشادة.
وأضاف النائب، في بيان له اليوم: “أحسن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة فى استجابته في مد الفترة الزمنية للتصالح فى مخالفات البناء، وكذلك وقف إجراءات الهدم وامتداد عمليات التحصيل عن طريق الأقساط تسهيلاً للمواطنين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات للتصالح مما ييسر على المواطنين الذين أحسوا بالراحة والاطمئنان للقرارات الأخيرة”.
وتابع: “الرشادة فى تحسين القرارات من قبل الحكومة وإعادة النظر وتحسين الإجراءات التنفيذية يؤكد على مدى الاهتمام والحرص على سلامة المواطنين وتأمين السلم الاجتماعي والجبهة الداخلية خصوصاً ونحن فى مواجهة وحرب على الإرهاب والفساد ومتغيرات إقليمية غير مستقرة تهدد السلم والأمن الإقليمي”.
واختتم النائب: “وإذ نحيي الدكتور مصطفى مدبولي على تلك الرشادة والاستجابة لما أعلنه أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، نأمل أن يمتد الأمر إلى الاستماع دوماً للرأي الآخر وتأكيد الحوار المجتمعي الذي سوف ينتصر لصالح بلادنا والمصريين ومن أجل التعددية التى تستهدف المصلحة العامة ونأمل أن نراها فى البرلمان القادم وبضرورة تواجد المجالس الشعبية المحلية التى أصبح وجودها ضرورة للمشاركة فى البناء والتنمية”.
وتابع الحصي: “أصبحنا أمام فرصة حقيقية للبت في طلبات التصالح، وهو ما يشجعنا على التفاؤل بأثر إيجابي لتلك التصريحات، يتم معها إزالة معوقات حقيقية بالقانون، وذلك من خلال توجيه كل إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء”.
