قال النائب أحمد السجيني، رئيس إدارة اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظين عليهم تطبيق الحد الأدنى لسعر متر التصالح في مخالفات البناء في العزب والقرى والنجوع، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى 50 جنيهًا وفقًا للقانون.
وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الأربعاء، أن المعايير الاقتصادية لا تستقيم في هذه الملفات، قائلًا إن قانون التصالح يستهدف الكم وليس القيمة.
وأشار إلى أن «الكم سيحقق فلسفة الدولة من التشريع، بتحقيق سلامة المجتمع وكرامة المواطن»، متابعًا: «المسألة لا تتعلق بالأموال، والهدف تصفية الدعاوى والأحكام الصادرة ضد المواطنين بالحبس والسجن».
ولفت رئيس محلية النواب إلى أن الحكومات الرشيدة تتناول هذه الملفات من خلال مفاهيم التقييم المستمر لكل مرحلة، قائلًا إن الحكومات بإمكانها التقويم والتعديل بعد التقييم.
وتابع: «التعامل مع أمر غير تقليدي أو استثنائي مش ماشي على مسطرة واحدة يتم عرض شيء ثم نتلقى رد الفعل في ملاحظات أو شكاوى أو أفكار جديدة»، مضيفًا أن «الشجاعة في تبني المقترحات إذا كانت تصب في المصلحة العامة».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أمس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الأربعاء، أن المعايير الاقتصادية لا تستقيم في هذه الملفات، قائلًا إن قانون التصالح يستهدف الكم وليس القيمة.
