أخبار مصر

مستقبل وطن يشيد بتكليف الحكومة إعداد مشروعات تعاون مع والأردن والعراق

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزراء المُعنيين بسرعة إعداد مشروعات للتعاون بين كل من مصر والأردن والعراق، تعكس مدى توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن والعراق، وما يربطهم من علاقات تعاون على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة لشعوب تلك الدول الشقيقة.

وأضاف منظور، في بيان له اليوم، أن تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن والعراق، تجسد العلاقات الثنائية بين تلك الدول التي تربطهم على مدار عقود، وتأتي لتعزيز سبل التعاون فيما بينهم بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات شعوب تلك الدول الشقيقة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة، مُؤكدًا أن مصر والأردن تجمعهم علاقات تاريخية على الصعيدين السياسي والمجتمعي والاقتصادي، وبلغت حجم الاستثمارات الأردنية في مصر نحو 600 مليون دولار مُتمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر، والبالغ عددها 1945 شركة، وكذلك بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن نحو مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن والبالغ عددها 499 شركة.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق شهدت في السنوات الأخيرة الماضية اتساع آفاقها وتعدد مجالاتها وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق نحو مليار و600 مليون دولار، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع زيادة حركة الاستثمار مع العراق والأردن في الفترة القادمة.

وأضاف منظور، في بيان له اليوم، أن تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن والعراق، تجسد العلاقات الثنائية بين تلك الدول التي تربطهم على مدار عقود، وتأتي لتعزيز سبل التعاون فيما بينهم بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات شعوب تلك الدول الشقيقة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة، مُؤكدًا أن مصر والأردن تجمعهم علاقات تاريخية على الصعيدين السياسي والمجتمعي والاقتصادي، وبلغت حجم الاستثمارات الأردنية في مصر نحو 600 مليون دولار مُتمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر، والبالغ عددها 1945 شركة، وكذلك بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن نحو مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن والبالغ عددها 499 شركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *