أخبار مصر

وزير الري: عقد اللجنة العليا المشتركة مع جنوب السودان خلال شهر

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إنه ناقش مع المستشار الأمني لرئاسة جمهورية جنوب السودان، عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال شهر، موضحا أنها ستضم مجموعة من الوزراء المعنيين لبحث فرص التعاون والاستثمار والتنمية في جنوب السودان والمشروعات المشتركة لصالح الشعبين.

وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، دعم مصر لدولة جنوب السودان من خلال إقامة عدد من المشاريع، منها إقامة سدود لحصاد مياه الأمطار، وكذلك تدريب مجموعة من الكوادر الفنية بالبلاد في القاهرة.

وأضاف وزير الري أن اللقاء تطرق كذلك إلى الاستثمارات المصرية المستقبلية في جنوب السودان، مشيدا بتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، بما يمهد لجذب مزيد من الاستثمارات.

كان رئيس جمهورية جنوب السودان، سيلفا كير، قد استقبل وزير الري والوفد المرافق له خلال للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، فقد أعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه في دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلاً في الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لمواجهة آثار الفيضانات.

وقال عبدالعاطي إنه أطلع رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تنفذها وزارة الري في البلاد، مؤكدا أن مصر تعمل جاهدةً على تعزيز سبل التعاون ولتنمية جنوب السودان.

وفى لقاء آخر مع رياك مشار، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية، بالإضافة إلى دورها في الحد من أخطار الفيضانات.

كما التقى عبدالعاطي والوفد المرافق له، تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان ووزير الكهرباء والسدود.

وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، دعم مصر لدولة جنوب السودان من خلال إقامة عدد من المشاريع، منها إقامة سدود لحصاد مياه الأمطار، وكذلك تدريب مجموعة من الكوادر الفنية بالبلاد في القاهرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *