سعيد : الدولة لم تأمر بهدم البيوت وتطبيق القانون أمر لا جدال
أكد عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، أن قانون التصالح تم تشريعه لخدمة المواطن وفي نفس الوقت الحفاظ على أراضي الدوله، مؤكدا أن تطبيق القانون أمر لا جدال فيه و قد تأخر كثيرا حتى ظن المخالفون انه حق من حقوقهم.
وأشار سعيد ، في بيان له اليوم ، إلى أنه لا اعتراض على القانون وتطبيقه واثبات قدرة الدولة في الحفاظ على سيادة أراضيها والضرب بيد من حديد لكل مخالف وفاسد ولكن لدينا ما يعرف بروح القانون خاصة إذا ما كان الطرف المذنب يجهل القانون أو انه وقع ضحية لفاسد أو مرتشي.
ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنه فى كلمة الرئيس الأخيرة لم يأمر الرئيس السيسي الساده المحافظين ورؤساء الأحياء بهدم بيوت المواطنين وهم دون مأوى أو بديل، بل كانت كلمة الرئيس واضحة و أن تطبيق القانون أمر ملزم يحتاج إلى رجال اقوياء ولكن أيضا لديهم فهم واستيعاب روح القانون، مشيرا إلى أن توقيت صدور القانون في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعيات إقتصادية صعبه علي كثير من المصريين تتطلب ايضا محاسبة كل من يثبت فساد موظفى ورؤساء الأحياء بأثر رجعي كما نحاسب المشترى أو الساكن المخالف حتى وان خرجوا من منظومة العمل.
وأوضح سعيد ، أنه لابد من إلزام الملاك بدفع مبالغ التصالح وارجوا إعادة النظر فى إزالة المخالفات للمواطنين الذين لا يملكون بديل، مضيفا أنه لديه ثقة كاملة فى حكمة الدولة وقيادتها لتطبيق هذا القانون، ومعاقبة كل مخالف للقانون أو مخالف لآلية تطبيقه أيضا.
وأشار سعيد ، في بيان له اليوم ، إلى أنه لا اعتراض على القانون وتطبيقه واثبات قدرة الدولة في الحفاظ على سيادة أراضيها والضرب بيد من حديد لكل مخالف وفاسد ولكن لدينا ما يعرف بروح القانون خاصة إذا ما كان الطرف المذنب يجهل القانون أو انه وقع ضحية لفاسد أو مرتشي.
