985.7 ألف طلب تقنين حتى 10 سبتمبر.. ونائب: مد فترة التصالح ضرورة
أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، أن 30 سبتمبر الحالى آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء، قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.
ورصد المركز، فى تقرير له، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح، كما كشف عن أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر الحالى بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علما بأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعدٍّ.
واستعرض التقرير التيسيرات التى قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفى مقدمتها فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التى تمت قبل تطبيق القانون، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلا من الدفع الفورى، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابى وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا.
من جانبه قال وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب محمد الحصى، أن أعضاء البرلمان على استعداد دائم للتنسيق مع الحكومة أو المحليات، بهدف تطوير أداء المسئولين عن عمليات التطبيق ولجان التنفيذ للوصول إلى أفضل شكل لتطبيق القانون، مضيفا: «وإن كان أمر مد فترة التصالح لا يزال ضروريا».
ووصف رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، ملف التصالح فى مخالفات البناء بـ«الشائك والضخم»، موضحا أن التدخل فيه بهذا الشكل من جانب الدولة، ياتى حرصا على المواطن ومستقبله بشكل أساسى، قائلا: «إن الأرقام التى أعلن عنها رئيس الوزراء بأن 50% من مبانى مصر غير مخططة هو أمر مرعب».
وأوضح عضو لجنة الإسكان، إيهاب منصور، أن تحديد مبلغ الـ50 جنيها للقرى والنجوع يعد أمرا جيدا جدا، سبق أن طالب به نواب البرلمان مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أن استخدام رئيس الحكومة جميع صلاحياته فى القانون للتخفيف على كاهل الأسر المصرية مسألة إيجابية للغاية.
أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، أن 30 سبتمبر الحالى آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء، قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.
ورصد المركز، فى تقرير له، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح، كما كشف عن أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر الحالى بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علما بأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعدٍّ.
واستعرض التقرير التيسيرات التى قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفى مقدمتها فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التى تمت قبل تطبيق القانون، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلا من الدفع الفورى، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابى وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا.
من جانبه قال وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب محمد الحصى، أن أعضاء البرلمان على استعداد دائم للتنسيق مع الحكومة أو المحليات، بهدف تطوير أداء المسئولين عن عمليات التطبيق ولجان التنفيذ للوصول إلى أفضل شكل لتطبيق القانون، مضيفا: «وإن كان أمر مد فترة التصالح لا يزال ضروريا».
ووصف رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، ملف التصالح فى مخالفات البناء بـ«الشائك والضخم»، موضحا أن التدخل فيه بهذا الشكل من جانب الدولة، ياتى حرصا على المواطن ومستقبله بشكل أساسى، قائلا: «إن الأرقام التى أعلن عنها رئيس الوزراء بأن 50% من مبانى مصر غير مخططة هو أمر مرعب».
وأوضح عضو لجنة الإسكان، إيهاب منصور، أن تحديد مبلغ الـ50 جنيها للقرى والنجوع يعد أمرا جيدا جدا، سبق أن طالب به نواب البرلمان مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أن استخدام رئيس الحكومة جميع صلاحياته فى القانون للتخفيف على كاهل الأسر المصرية مسألة إيجابية للغاية.
