قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن «قانون التصالح من القوانين الجديدة، إلا إنه تم التسويق له بشكل خاطئ»، بحسب تعبيره.
وأضاف «الفيومي» خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت: «القانون اسمه «التصالح»، يعني ناس بتتصالح مع بعضها.. يعني لا في عقوبات ولا هدم»، معبرًا عن أسفه لاقتران قانون التصالح في ذهن المواطن بهدم المنازل.
واستطرد: «تعطيل القانون معناه إن مابقاش في دولة»، متابعًا: «تزامن تنفيذ بعض الإزالات مع قانون التصالح، فظُلِم قانون التصالح».
وأشار إلى أن تراكم قرارات الإزالة في السابق دون تنفيذ، جعل الناس تشعر بأن المخالف لن يعاقب، ما جعل نسبة كبيرة من المواطنين يخالفون القانون.
وأوضح أن قانون التصالح حدد حالات يجوز فيها التصالح في مقابل أخرى خارج إطار تطبيقه، معقبًا أن الخطاب الحكومي بشأن هذا الملف أصبح راقيًا وبسيطًا.
وأشاد بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء في الريف، قائلًا إن تلك الخطوة تضاف لرصيد الرئيس المتعلق بشعوره بالمواطن البسيط.
وناشد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مخالفي البناء بالتقدم للتصالح، قائلًا: «هذه فرصة.. لا تتركوها».
وأوضح أن قانون التصالح يحمي العقار ويزيد من قيمته، ويعطي صاحبه فرصة لتسجيله وبيعه أو حتى هدمه وبنائه مرة أخرى.
وأضاف «الفيومي» خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت: «القانون اسمه «التصالح»، يعني ناس بتتصالح مع بعضها.. يعني لا في عقوبات ولا هدم»، معبرًا عن أسفه لاقتران قانون التصالح في ذهن المواطن بهدم المنازل.
