نواب: قرارات الحكومة بشأن «التصالح» تخفف الأعباء عن المواطنين.. ومد الفترة لـ6 شهور أمر ضرورى
الحصى: مستعدون للتنسيق مع المحليات للوصول إلى أفضل شكل للتطبيق.. ومنصور: هناك تسهيلات غير مسبوقة من المحافظين لتخفيض الأسعار باستثناء الجيزة
عيسى: القيادة السياسية تتعامل مع ميراث يعود لنصف قرن.. وتوفيق: تعميم قيمة التصالح للمتر بالريف يشجع الأهالى على الإقبال فى المدة القانونية
وصف أعضاء فى البرلمان تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، بشأن تسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بالأمر الإيجابى، مؤكدين فى تصريحات لـ«الشروق»، استعدادهم للتنسيق مع الحكومة والمحليات للعمل على تطوير أداء المسئولين عن عمليات تطبيق القانون واللجان المختصة بتنفيذ بنوده للوصول إلى أفضل شكل للتطبيق، قائلين: «إن مد فترة التصالح لـ6 شهور لايزال ضروريا».
وقال وكيل لجنة الإسكان، محمد الحصى، «إن أية تسهيلات على المواطنين واستخدام مبلغ الحد الأدنى الـ50 جنيه، هو مسألة محل ترحيب، والانحياز للبسطاء يساهم فى تشجيعهم على التصالح، وأن تطبيق روح القانون وتوصيل ذلك إعلاميا للمواطنين بهذا الشكل المكثف من الحكومة والإعلام يؤدى لإزالة أى من حالات الخلط والالتباس بشأن القانون»، مضيفا: «وإن كان أمر مد فترة التصالح الـ6 شهور لايزال ضروريا».
وأكد الحصى أن أعضاء مجلس النواب على استعداد دائم للتنسيق مع الحكومة أو المحليات، بهدف تطوير أداء المسئولين عن عمليات التطبيق ولجان التنفيذ للوصول إلى أفضل شكل لتطبيق القانون.
ومن جهته، وصف رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، ملف التصالح فى مخالفات البناء بـ«الشائك والضخم»، موضحا أن التدخل فيه بهذا الشكل من جانب الدولة، ياتى حرصا على المواطن ومستقبله بشكل أساسى، قائلا: «إن الأرقام التى أعلن عنها رئيس الوزراء بأن 50% من مبانى مصر «غير مخططة» هو أمر مرعب».
وأضاف عيسى: «أن القيادة السياسية للدولة لا تصلح حاليا أحوال عام أو اثنين، وإنما تتعامل مع ميراث يعود لنصف قرن مضى، وأن جميع المسئولين فى الدولة من تنفيذيين ونواب وغيرهم، يشغلهم ملف التصالح فى مخالفات البناء نظرا لأهميته القصوى».
بينما أكد عضو لجنة الإسكان، إيهاب منصور، أن تحديد مبلغ الـ50 جنيها للقرى والنجوع يعد أمرا جيدا جدا، سبق أن طالب به نواب البرلمان مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أن استخدام رئيس الحكومة جميع صلاحياته فى القانون للتخفيف على كاهل الأسر المصرية مسألة إيجابية للغاية.
وتابع: «أرى أن هناك تسهيلات غير مسبوقة تقوم بها الدولة ممثلة فى الحكومة والمحافظين لتخفيض الأسعار، باستثناء محافظة الجيزة، والتى لم تعلن حتى الآن عن تخفيضات مغرية لأسعار التصالح، إلا أن الأمر إجمالا يعد فى صالح الجميع فى ظل القرارات الأخيرة»، مضيفا «أن استخدام رئيس الوزراء لصلاحية المد 6 أشهر للتصالح أمر ضرورى، من أجل استيعاب هذا الكم الهائل من مخالفات البناء».
ومن ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ، حسانين توفيق، إن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها فى تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، والتغلب على الإشكاليات التى عطلت التعاطى الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مضيفا: «أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانونى».
ولفت توفيق فى بيان، إلى أن توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها يعد خطوة من شأنها تشجيع الأهالى بكل المحافظات للإقبال على التصالح خلال المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر الحالى، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق ومدة الشهرين التى تم السماح بها للاستكمال.
وصف أعضاء فى البرلمان تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، بشأن تسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بالأمر الإيجابى، مؤكدين فى تصريحات لـ«الشروق»، استعدادهم للتنسيق مع الحكومة والمحليات للعمل على تطوير أداء المسئولين عن عمليات تطبيق القانون واللجان المختصة بتنفيذ بنوده للوصول إلى أفضل شكل للتطبيق، قائلين: «إن مد فترة التصالح لـ6 شهور لايزال ضروريا».
وقال وكيل لجنة الإسكان، محمد الحصى، «إن أية تسهيلات على المواطنين واستخدام مبلغ الحد الأدنى الـ50 جنيه، هو مسألة محل ترحيب، والانحياز للبسطاء يساهم فى تشجيعهم على التصالح، وأن تطبيق روح القانون وتوصيل ذلك إعلاميا للمواطنين بهذا الشكل المكثف من الحكومة والإعلام يؤدى لإزالة أى من حالات الخلط والالتباس بشأن القانون»، مضيفا: «وإن كان أمر مد فترة التصالح الـ6 شهور لايزال ضروريا».
وأكد الحصى أن أعضاء مجلس النواب على استعداد دائم للتنسيق مع الحكومة أو المحليات، بهدف تطوير أداء المسئولين عن عمليات التطبيق ولجان التنفيذ للوصول إلى أفضل شكل لتطبيق القانون.
ومن جهته، وصف رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، ملف التصالح فى مخالفات البناء بـ«الشائك والضخم»، موضحا أن التدخل فيه بهذا الشكل من جانب الدولة، ياتى حرصا على المواطن ومستقبله بشكل أساسى، قائلا: «إن الأرقام التى أعلن عنها رئيس الوزراء بأن 50% من مبانى مصر «غير مخططة» هو أمر مرعب».
وأضاف عيسى: «أن القيادة السياسية للدولة لا تصلح حاليا أحوال عام أو اثنين، وإنما تتعامل مع ميراث يعود لنصف قرن مضى، وأن جميع المسئولين فى الدولة من تنفيذيين ونواب وغيرهم، يشغلهم ملف التصالح فى مخالفات البناء نظرا لأهميته القصوى».
بينما أكد عضو لجنة الإسكان، إيهاب منصور، أن تحديد مبلغ الـ50 جنيها للقرى والنجوع يعد أمرا جيدا جدا، سبق أن طالب به نواب البرلمان مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أن استخدام رئيس الحكومة جميع صلاحياته فى القانون للتخفيف على كاهل الأسر المصرية مسألة إيجابية للغاية.
وتابع: «أرى أن هناك تسهيلات غير مسبوقة تقوم بها الدولة ممثلة فى الحكومة والمحافظين لتخفيض الأسعار، باستثناء محافظة الجيزة، والتى لم تعلن حتى الآن عن تخفيضات مغرية لأسعار التصالح، إلا أن الأمر إجمالا يعد فى صالح الجميع فى ظل القرارات الأخيرة»، مضيفا «أن استخدام رئيس الوزراء لصلاحية المد 6 أشهر للتصالح أمر ضرورى، من أجل استيعاب هذا الكم الهائل من مخالفات البناء».
ومن ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ، حسانين توفيق، إن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها فى تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، والتغلب على الإشكاليات التى عطلت التعاطى الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مضيفا: «أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانونى».
ولفت توفيق فى بيان، إلى أن توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها يعد خطوة من شأنها تشجيع الأهالى بكل المحافظات للإقبال على التصالح خلال المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر الحالى، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق ومدة الشهرين التى تم السماح بها للاستكمال.
