قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن هناك فارق بين وضع اليد على أراضي الدولة، التي يتم فيها التقنين، ومخالفات البناء، التي يتم فيها التصالح.
وأضاف أيوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الأراضي التي تستردها الدولة لصالح الشعب، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل بأن يتم إلقاء المواطنين في الشارع.
وأشار إلى أنه حتى الآن، تم تسليم 18 ألف عقد لمواطنين مصريين، أثبتوا جدية وقدموا طلبات تقنين ودفعوا المقدمات، مشيرًا إلى أن هناك 35 ألف طلب أخرى يتم اتخاذ الإجراءات فيها، لتسليم العقود لكل من تنتهي إجراءاته.
وذكر أنه تم عمل حساب باسم «حق الشعب»، ليتم وضع المبالغ التي دفعها المواطنين لتقنين أوضاعهم فيه، موضحًا أن الحساب تم تنفيذه بتكلييف من القيادة السياسية، لعدم صرف الأموال سوى في مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطن المصري.
واستطرد: «هذا يعني أن هناك جدية من الدولة لكل فرد أثبت جديته وملتزم بالقانون ليتم التقنين له فورا»، مشددًا على منع ما أسماه بـ«البلطجة» على أراضي الدولة.
وذكر أنه تم استرداد 3.6 مليون متر مربع أراضي بناء، و211 ألف فدان أراضي زراعية، مؤكدًا أن فلسفة الدولة واضحة سواء في تقنين أراضي الدولة أو تصالح في المخالفات.
وأضاف أيوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الأراضي التي تستردها الدولة لصالح الشعب، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل بأن يتم إلقاء المواطنين في الشارع.
