قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تابع من خلال تقارير لجانه المعنية المناقشات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أهمية الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة بتخفيض رسوم التصالح لكل القرى.
وناشد المجلس بضرورة إجراء المزيد من التسهيلات في تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية بزيادة مدد التقسيط وبخاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من شدة الفقر.
وعقد المجلس برئاسة محمد فايق، اجتماعه الدوري الـ 83 بتشكيله السادس بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وقال المجلس في بيان له اليوم الخميس، إنه استعرض مشروع استراتيجية عمل المجلس2021-2024 المعنونة (استراتيجية جديده لواقع متغير ) وهو مشروع يتضمن خبرة المجلس وفق استراتيجياته السابقة، والتحديات الجديدة التي برزت علي ساحة العمل الوطني وتطلعات المجلس لسبل تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد مناقشات مستفيضة انتهى المجلس إلى الموافقة على مشروع الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه ناقش متابعته لقضية وفاة الشاب «إسلام الأسترالي» بشبهة التعذيب والتي حققتها النيابة العامة وأمرت بحبس 4 أمناء شرطة والإفراج عن ضابط شرطة بكفالة مالية.
وفي هذا الشأن جدد المجلس توصياته السابقة بضرورة إعادة النظر في مطابقة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر وكذا العمل على تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب.
وناشد المجلس بضرورة إجراء المزيد من التسهيلات في تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية بزيادة مدد التقسيط وبخاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من شدة الفقر.
