تسعى الدوله جاهده فى مجال الاسكان لقضاء على العشوائيات التى انتشرت فى مصر بصوره كبيره وهذا بعد تقرير الجهاز المركزى للاحصاء بقياده اللواء خيرت بركات وايضا بعد ان صدر تعداد المنشات فى مصر والذى اظهر حجم الكارثه التى تعيشها مصر منذ سبعينيات القرن الماضى
فقد ذكر الجهاز فى تقرير له ان إن هناك بعض المناطق غير صالحة للسكن، وتصنف باعتبارها مناطق غير آمنة، ووفقا لإحصائية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2016. فإن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة كان يقدر بـ351 منطقة، ربما تعد منطقة «الدويقة» أشهرها إعلاميا، في أعقاب حادث سقوط صخرة الدويقة الشهير عام2008 وففا لما ذكره الجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء 160.8الف فدان هى مساحه العشؤائيات على مستوى الجمهوريه الامر الذى دفع الدوله الى اصدار قانون التصالح فى مخالفات المبانى ومن المهم هنا ان نذكر ماقاله د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حول القانون والسبب الاساسى لاصداره : ظاهرة البناء العشوائى جاءت فى ظل النمو السكانى وعدم قدرة الدولة الاقتصادية لتوفير السكن المناسب للمواطنين واتجاه المواطنين للبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى ظل متطلبات النمو السكانى من السبعينيات
كما ان الظروف الاقتصادية والسياسية كانت تغض الطرف على تصرفات المواطنين أصبح لدى المصريين ثقافة أن البناء المخالف هو النمط السائد على أرض مصر
البناء غير المخطط يمثل 50 % بكل المدن والقرى المصرية من التسعينيات إلى 2015 كانت نسبة المخالفات فى المبانى تصل إلى 70% البناء المخالف أدى إلى مشاكل كبيرة على مستوى الدولة كما ان : البناء المخالف أثر على شكل القرى باعتبارها رقعة غذائية توفر الغذاء للمصريين لنه كان يتم فى القرى بشكل “مبعثر”الامر الذى ادى الى ان هناك عزب وكتل سكانية بعيدة عن القرى وادى إلى انتشار عشوائى وغير مخطط علينا إدراك خطوة ان تفقد الدولة المصرية 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية وعن تكلفه استصلاح الفدان ذكر د مصطفى ان
: تكلفة استصلاح فدان يترواح بين 150 ألف إلى 200 ألف جنيه وتحتاج الى
18 مليار جنيه مصرى لتوفير 90 ألف فدان جديد بدلا من الأراضى التى تم البناء عليها وان هذا الامر يتطلب وقت كبير ولك ان تعلم عزيزى القارئ ان مصر فقدت منذ ثمانينيات الفرن الماضى 400 ألف فدان بسبب البناء المخالف كما ان
: هناك كتل من المبانى المرتفعة على الطرق الخاصة بالدولة وهذه مشكلة كبيرة حتى الاحياء الراقيه اصيبت بطاهره العشوائيات مثل الدقى ومصر الجديدة والعجوزة ومدينة نصر
لابد من وقف نزيف البناء على الأراضي الزارعية، وأضاف: «إحنا لما فتحنا ملف التصالح في مخالفات البناء، كُنا عارفين أننا داخلين في سباق خاسر».أن «عشان نبني بطريقة سليمة، ظهرت فكرة قانون وقف البناء بشكل مؤقت، الدولة عملت كده عشان توقف نزيف البناء غير المرخص، قانون التصالح أول ما طلع، طلع في إبريل 2019، وكان مدته 6 شهور، ملقيناش مردود كويس، المواطنين قالوا (مش هايحصل حاجة)».2 قال «مدبولي»، إنه لن يتم مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء، بعد المدة المُقررة في 30 سبتمبر. وتمسك الدولة بمحاربة العشوائية فى البناء، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات والمخالفات مرة أخرى، والسعي نحو استيداء حقوقها، ومنع المخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين.والدليل على نجاح القانون أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالف
