كما شاركت «المشاط» في أكبر ملتقى هندي أفريقي لبحث العلاقات المتبادلة بين الجانبين.
وخلال الأسبوع الماضي أيضًا اختتمت وزيرة التعاون الدولي زيارتها لمحافظة الأقصر، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، لتفقد عدد من المشروعات التنموية، وأشاد الاتحاد الأفريقي بالزيارة، باعتبارها نموذجًا واقعيًا للتنمية الريفية والزراعية، وقاعدة قوية للانطلاق لتقوية مبادرة جنوب جنوب التي يعمل عليها برنامج الأغذية العالمي.
ومن أهم الفعاليات التي شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي خلال الأسبوع المنقضي، الجلسة التي عقدت ضمن قمة المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة خطة عمل بناء عالم أكثر مرونة واستدامة في أعقاب جائحة كورونا والمخاطر والفرص المستقبلية، حيث أشارت المشاط، إلى تشكيل نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية بمشاركة الحكومات والأطراف ذات الصلة، لتتمكن المجتمعات من مواجهة المخاطر المستقبلية بمختلف أنواعها.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن النموذج الحالي يضغط على الحكومات لتتحمل هي الجزء الأكثر من فجوات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا خلال الأزمات، ما يخلف مشكلات ضخمة على مستوى الميزانيات العامة، مشيرة إلى الإصلاحات العديدة التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، واستمرت خلال جائحة كورونا.
وأكدت أنه سيكون هناك اضطرابات أخرى بخلاف جائحة كورونا حتى لو كانت غير معلومة الكيفية أو التوقيت، وهو ما يتطلب بذلك مزيد من الجهد على أسس سليمة لتوقع وتخفيف آثار الأزمات الكارثية قبل حدوثها.
كما انضمت «المشاط»، لجلسة القيادات النسائية في مجالات السياسية والأعمال، تحت عنوان “استراتيجية القرن الحادي والعشرين: دور النساء في تعزيز قطاعات الأعمال”، لتؤكد أن جائحة كورونا التي أثرت على كافة دول العالم خلال الشهور الماضية أظهرت أهمية تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، لتقوم بدورها في دعم الجهود التنموية، مشيرة إلى أن الأزمة دفعت العديد من الحكومات للاعتراف بالأدوار غير المدفوعة التي تقوم بها المرأة في المجتمع.
وناقشت الدور الذي قامت به مصر لدعم السيدات خلال جائحة كورونا من خلال إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، وكذلك إصدار هي أول دولة تصدر ورقة سياسات تحدد “استجابة مصر السريعة لحالة المرأة خلال تفشي فيروس كورونا”.
واختتمت المشاط، مشاركتها في احتفالات الأمم المتحدة، بقمة المنتدى الاقتصادي العالمي، التي استعرضت خلالها القصص التنموية المنفذة في مصر باعتبارها نموذجًا ناجحًا على أرض الواقع للتعاون مُتعدد الأطراف، مشيرة إلى زيارتها الأخيرة لقرية البغدادي بمحافظة الأقصر، التي شهدت تنفيذ عدة مشروعات للتنمية الزراعية والريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والجهات الحكومية والمجتمع المدني المصري، وأسهمت في تحقيق الاقتصاد الدائري عبر ربط المزارعين الصغار بأدوات التكنولوجيا الحديثة والزراعة المستدامة، لتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات، لافتة إلى أن هذه النماذج سيتم تطبيقها في 500 قرية مصرية.
الجدير بالذكر أن الجلسة الختامية شاهدها أكثر من مليوني شخص وأكثر من 100 مدير تنفيذي على مستوى العالم.
وفي سياق آخر تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الخامسة عشر، لأكبر ملتقى هندي أفريقي تحت عنوان “تلبية الاحتياجات العاجلة لقارة أفريقيا”، والذي يعقد بمبادرة من اتحاد الصناعات الهندي وبنك التصدير والاستيراد بالهند، وبدعم وزارتي الشئون الخارجية والتجارة والصناعة الهنديتين، بمشاركة كبار الشخصيات البارزة سياسيًا واقتصاديًا من المنطقتين.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، على قوة العلاقات الهندية الأفريقية التي تمتد لعدة قرون، واليوم تتطور هذه العلاقات بشكل ديناميكي ومتعدد الأوجه، وهو ما يجعلها تحمل مستقبلًا واعدًا لتحقيق أجندة قارة أفريقيا لعام 2063 التي تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، انطلاقًا من استراتيجية العلاقات والروابط التاريخية، فضلا عن إمكانات المنطقتين حيث يتوافر عنصر الشباب، والاتصال الجيد من خلال المحيط الهندي.
ودعت الشركات الهندية للانخراط بشكل أكبر في السوقين المصري والأفريقي والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن الهند من الوصول لأكثر من 600 مليون مستهلك في أفريقيا والدول العربية وأوروبا عبر محور قناة السويس، مشيرة إلى أن الهند أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث تعتبر عاشر أكبر وجهة تصدير استيراد لمصر، كما تستثمر أكثر من 540 شركة هندية في مصر بحجم استثمارات أكثر من 3.5 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل البتروكيماويات والصناعة والخدمات.
وتأتي الفعاليات التي تشترك بها وزارة التعاون الدولي ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، انطلاقًا من دور الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتسعى الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال مبادئ ثلاثة هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
