قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني إن اللجنة تسعى لإيجاد حل لارتفاع أسعار التصالح بمخالفات البناء في المدن الجديدة.
وردًا على سؤال من “الشروق” حول ما إذا كانت هناك إشكاليات في تطبيق القانون، أجاب: “ما زالت بعض الوحدات خصوصا في المدن الجديدة، بها إشكاليات كثيرة في مسألة التعامل الخاص بسياق وفلسفة الحكومة، والأسعار ما زالت كبيرة جدا في المدن الجديدة. وبالتالي فالموضوع يحتاج إلى نظرة أخرى، وأنا متواصل مع قيادات وزارة الإسكان ونحاول أن نصل إلى منطقة وسطية تجمع طلبات المواطن من ناحية وقرارات الحكومة فيما يخص المدن الجديدة من ناحية أخرى”.
وتابع: “هناك إشكاليات أخرى تخص الزحام واللجان الفنية، ونحن نرصد كل شيء، ونعد مؤشرات قياس علمية لمقتضيات هذا الأمر ونراعي فيه احتياجات المواطن في المقام الأساسي وتحديد فلسفة الدولة، والحرص على السلم المجتمعي وكرامة المواطن، وسبق أن صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلا إنه عندما يتقدم المواطن بطلب للتصالح تظهر الملاحظات، وبناء عليها فإن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لمصلحة المواطن في النهاية، الكل يعمل لمصلحة المواطن في هذا الأمر”.
وختم رئيس لجنة الإدارة المحلية: “نقول إن المدن الجديدة وبعض الوحدات المحلية لم تنخفض الأسعار فيها، ونحن هنا نتحدث على أرض صلبة بعدما تم عمل محاكاة حقيقية خلال الفترة الماضية، وأثبتت التجربة أننا كنا على صواب حين وجهنا الحكومة بأن خفض الأسعار سوف يأتي بنتائج جيدة. وعندما استجابت الحكومة مشكورة جاءت الإجابة على أرض الواقع. نتحدث في ضوء تجربة حقيقية وليس مجرد رؤية شخصية. وما زلنا على تواصل مع الحكومة بما يخص الأسعار الخاصة بالمدن الجديدة والأراضي المضافة، فالملف شائك، ونحن مستمرون في المتابعة”.
وردًا على سؤال من “الشروق” حول ما إذا كانت هناك إشكاليات في تطبيق القانون، أجاب: “ما زالت بعض الوحدات خصوصا في المدن الجديدة، بها إشكاليات كثيرة في مسألة التعامل الخاص بسياق وفلسفة الحكومة، والأسعار ما زالت كبيرة جدا في المدن الجديدة. وبالتالي فالموضوع يحتاج إلى نظرة أخرى، وأنا متواصل مع قيادات وزارة الإسكان ونحاول أن نصل إلى منطقة وسطية تجمع طلبات المواطن من ناحية وقرارات الحكومة فيما يخص المدن الجديدة من ناحية أخرى”.
