وصف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، قرار الحكومة الأخير بمد فترة تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية أكتوبر بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا نهاية الشهر الجاري، بأنه “قرار في محله”.
وأشار السجيني في تصريح خاص لـ”الشروق” إلى أن الأيام الماضية “شهدت زحاما من المواطنين بعدما تقبلوا الإجراءات الحكومية الأخيرة، ورؤيتها لشرح مفاهيم التشريع الذي لا يطبق بأثر رجعي، وليس له عقوبة أو جزاء، وأنه – أي المواطن – يتعامل في النهاية مع مكتسبات ومنافع”.
وأضاف: “هناك إقبال في سابقة لم تحدث من قبل، فقبل خفض أسعار التصالح، كان إجمالي عدد المتقدمين يبلغ 400 ألف طلب للتصالح، وإجمالي حصيلة المبالغ لا تتجاوز المليار، لكن بعد خفض الأسعار وشرح الحكومة وتجاوبها مع توصياتنا، تضاعفت الأعداد في أسبوعين من 400 إلى مليون و400 ألف طلب، والحصيلة ارتفعت إلى 8 مليار جنيه طواعية”.
وأشار السجيني في تصريح خاص لـ”الشروق” إلى أن الأيام الماضية “شهدت زحاما من المواطنين بعدما تقبلوا الإجراءات الحكومية الأخيرة، ورؤيتها لشرح مفاهيم التشريع الذي لا يطبق بأثر رجعي، وليس له عقوبة أو جزاء، وأنه – أي المواطن – يتعامل في النهاية مع مكتسبات ومنافع”.
