أشاد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصي، بقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مد فترة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتي 30 أكتوبر، معتبرًا أنها إنفراجة للمواطنين، وسيكون لها أثر كبير فى دفع المواطنين للإقدام على التصالح.
وأضاف “الحصي” في تصريح خاص ل “الشروق”، أنهم طالبوا كثيرًا بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، مضيفا:” ربما هناك وجهة نظر للحكومة فى هذا الشأن بأنه كلما قصرت المدة كما، كان هناك تحفيز للناس على التقدم للتصالح.
وأشار إلى أنه كلما زاد عدد المتقدمين، كلما حصلنا أكثر من حق الدولة، لافتًا إلى أن القانون يسمح لرئيس الوزراء بمد فترة الطلبات مرة أخري، حسب الوضع وحسب المتطلبات.
وتابع: “يجب أن تعد الحكومة إحصائية بعدد المخالفات التي لم يجرِعليها التصالح وفي ضوء ذلك سنحدد الوقت الذى نحتاجه للمد مرة أخري من عدمه، مؤكدًا أن هدفهم ألا يتم إزالة مبني قائم يضم أسرة وأطفال.
ولفت إلى أن القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء في ملف التصالح كان لها دور كبير في إقبال الناس على تقديم الطلب.
وأضاف :”أي مواطن يريد تقنين وضعه لكن بعض المواطنين ظروفهم المادية صعبة ويجب مراعات ذلك”.
وشدد على أن الطامة الكبرى ستكون فى غدم وجود قانون التصالح، مضيفا:” لم يكن هناك مخرج لحماية الثروة العقارية دون هذا القانون”.
