قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من القطاعات المرنة، القادرة على تخطى الصدمات والأزمات، فضلًا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة خاصة في الريف، وأنها تمثل نسبة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي للدول، حيث أن الإنتاج الزراعي يعتبر مدخلًا أساسيًا في كثير من الصادرات.
وأضاف القصير، خلال بيان له اليوم الأحد، أن التصنيع الزراعي يعتبر أحد محاور رفع القيمة المضافة، وأنه لا بد من ربط كل أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومنتجين ومستهلكين وتقليل الأعباء والتكاليف الناتجة عن تعدد حلقات التسويق، حيث أنه يساهم في زيادة دخل الفلاح والمزارع وتعظيم ربحيته بما يعود على تحسين مستواه المعيشي.
وأوضح أن التكافل بين الدول العربية في مجالي التجارة البينية، والاستفادة بالمزايا التنافسية والنسبية لكل دولة، يعظم في النهاية تحقيق أقصى استفادة وقيمة مضافة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يشهد تطور غير مسبوق، حيث أنه يمثل أهمية قصوى في الوقت الحالي، إضافة إلى أنه شهد إنجازات غير مسبوقة خلال الـ6 سنوات الماضية.
وتابع أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، تستهدف الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، وكذلك رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، مع تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية، والاهتمام بالفرص المتوافرة في هذا القطاع للشباب وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة، وتحسين مستوى معيشة السكان في الريف.
وصرح بأن الدولة المصرية تهتم بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية بما يضمن إيجاد آليات لضمان وصول الخدمات عن قرب للمزارعين وأصحاب الأنشطة في الريف، كذلك الاهتمام بالمدارس الحقلية التي تستهدف تنمية وبناء القدرات وبصفة خاصة المزارعين والمرأة في المناطق الريفية، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، موضحًا أن الدولة حاليًا تنفذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تنمية قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن أهم تلك المشروعات “التوسع الأفقي والرقعة الزراعية، ومشروعات الزراعات المحمية، ومشروعات الطرق والكهرباء، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، وحصد مياه الأمطار وتنمية الوديان”، موضحًا أنها تستهدف المناطق الرعوية والريفية والتي تتمركز فيها المرأة الريفية والبدوية والأسر ذات الدخل المنخفض، بما يساعد على زيادة وتحسين معيشتهم وكل المشتغلين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به بهذه المناطق بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف القصير، خلال بيان له اليوم الأحد، أن التصنيع الزراعي يعتبر أحد محاور رفع القيمة المضافة، وأنه لا بد من ربط كل أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومنتجين ومستهلكين وتقليل الأعباء والتكاليف الناتجة عن تعدد حلقات التسويق، حيث أنه يساهم في زيادة دخل الفلاح والمزارع وتعظيم ربحيته بما يعود على تحسين مستواه المعيشي.
