الحكومة: نسعى لحل أزمة مخالفات البناء التي لا يشملها قانون التصالح.. وإعلان الاشتراطات الأسبوع المقبل
نادر سعد: الإعلان عن اشتراطات استئناف حركة البناء بشكل كلي بعد اجتماع الأسبوع المقبل
قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المبدأ موجود للنظر في حل للمخالفات التي لا يشملها قانون التصالح، مؤكدًا أن الدولة تريد أن تسهل حياة الناس.
وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الهدف من قانون التصالح هو إكساب المواطن وضع قانوني يحميه ضد الإزالة أو أي إجراءات خاصة بقطع المرافق وغيرها، ذاكرًا أن معدلات التعدي على الأراضي الزراعية انخفضت بشكل كبير عن ذي قبل.
وأكد أنه بدون القانون وبدون أن تظهر الدولة جدية في تطبيقه فإن الشعب يلتزم من تلقاء نفسه، مضيفًا أنه لا يوجد أي شعب مثالي على مستوى العالم.
وأوضح أن قرار استئناف حركة البناء حتى الدور الرابع يشمل التشطيب لهذه الأدوار أيضًا، مشيرًا إلى أنهةسيتم الإعلان عن استئناف حركة البناء بشكل كامل مع صدور الاشتراطات الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنه سيكون هناك اشتراطات خاصة لمحافظة أو عدد من المحافظات بسبب اختلاف التركيب العمراني، مع وجود الاشتراطات العامة التي تسري على جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن فئة أعمال البناء، هي الأكثر تضررًا من قرار وقف البناء، ذاكرًا أنه ابتداءً من صباح الغد سيكون لهم متنفسًا لتنشيط سوق العمالة والبناء والطوب، نظرًا لتضرر فئة كبيرة من هذا الأمر.
وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الهدف من قانون التصالح هو إكساب المواطن وضع قانوني يحميه ضد الإزالة أو أي إجراءات خاصة بقطع المرافق وغيرها، ذاكرًا أن معدلات التعدي على الأراضي الزراعية انخفضت بشكل كبير عن ذي قبل.
