مدبولي: سنوفر التمويل لتنفيذ الخطة ونجاحنا في هذا الملف سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل
زايد: 8.5 مليون مواطن تم فحصه بمبادرة 100 مليون صحة منذ اطلاقها في 2019
مرسي: كل جنيه سينفق في مجال تنظيم الأسرة سيوفر للدولة 56.12 جنيه
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة جهود تنظيم الأسرة، وذلك بحضور وزراء التخطيط د. هالة السعيد، والصحة د. هالة زايد، والإعلام أسامة هيكل، والتضامن نيفين القباج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ لارتباطهما الوثيق بمسألة قدرة الدولة على تحقيق العدالة والكفاية الاجتماعية، وضمان توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لجميع المواطنين في كافة المحافظات، علاوة على تعظيم قدرة الدولة على توفير الموارد اللازمة وإنفاقها على أولويات التنمية.
وأضاف مدبولي أنه على الرغم من قطع الدولة شوطا كبيرا فيما تبثه من برامج توعوية حول أهمية تنظيم الأسرة فإنه لا يزال يواجهنا طريق طويل من التحديات فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة للتغلب على هذه التحديات ومواجهتها.
وكلّف رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية متكاملة للتعامل مع ملف تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أنه ليس لدينا أي مشكلة فيما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ برنامج ناجح للحد من الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، حيث إن نجاحنا فى هذا الملف سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل، مطالبًا بضرورة الاستعانة بأدواتنا الناعمة، مُمثلة في المنتجات الثقافية والسينما والمسلسلات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في إطلاق حملات التوعية بمخاطر وتداعيات قضية الزيادة السكانية، وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية والتنموية، هذا إلى جانب ضرورة العمل على الانتهاء من صياغة خارطة طريق واضحة الأهداف والرؤى، لبرنامج يستهدف الحد من الزيادة السكانية، يتم الإعلان عنه من جانب الحكومة، والبدء في تنفيذه على الفور.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة نتائج مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة (100 مليون صحة)، مشيرة إلى أن عدد المفحوصات بالمبادرة منذ اطلاقها في يوليو 2019 حتى اليوم بلغ حوالي 8.5 مليون فحص في محافظات الجمهورية المختلفة.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، فضلا عن التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
وسلطت الوزيرة الضوء على آليات الفحص المختلفة عن طريق الفحص الإكلينيكي، أو الاستقبال بالمراكز المتخصصة، أو الأشعة، أو التحليل الباثولوجي، مشيرة إلى معدل استخدام وسائل منع الحمل سابقا وحاليا بكل محافظة، وعرضت أرصدة وسائل تنظيم الأسرة المختلفة على مستوى المحافظات، ومتوسط عدد الأبناء في كل محافظة.
من جانبها، نوهت وزيرة التخطيط إلى أهمية التركيز على التوعية وتوفير فرص العمل للسيدات، ومساعدة الأسر في تحسين مستوى دخولها، وتوفير حوافز إيجابية وأخرى سلبية، واستهداف فئة الشباب في المجتمع بحملات التوعية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية والجهود المبذولة في مجال تنظيم الأسرة، بالتنسيق مع الوزارة، وكذا ما يتم بثه عبر وسائل الإعلام لتصحيح المفاهيم الإنجابية الخاطئة، ومن أمثلة ذلك حملة “2 كفاية”، علاوة على التوعية الدينية التي تقوم بها الوزارة من خلال عدد من رجال الدين.
وأوضح وزير الدولة للإعلام أنه سيتم إعداد حملة توعوية، توضح للمواطنين أهمية تنظيم الأسرة لكل منهم بوجه خاص، وللدولة بوجه عام، مع ضرورة استهداف المحافظات التى تشهد ارتفاع معدل الزيادة السكانية بها.
ونوّهت مايا مرسي إلى أهمية تضمين الرسائل المطلوبة لتنظيم الأسرة في توطين برنامج التنمية المستدامة على الأرض، وأن يكون ذلك هو رسالتنا جميعا كمسئولين، مع التأكيد على حملات طرق الأبواب، وضرورة الاتصال المباشر مع المرأة المصرية لإيصال الرسائل لها مباشرة على الأرض.
وتابعت مرسي: “كل جنيه سيتم إنفاقه في مجال تنظيم الأسرة سيوفر على الدولة 56.12 جنيه طبقا لدراسة أعدتها سابقا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية”.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ لارتباطهما الوثيق بمسألة قدرة الدولة على تحقيق العدالة والكفاية الاجتماعية، وضمان توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لجميع المواطنين في كافة المحافظات، علاوة على تعظيم قدرة الدولة على توفير الموارد اللازمة وإنفاقها على أولويات التنمية.
