قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عاطف مخاليف، إنه من الضروري سن تشريع جديد لملف البناء، في أعقاب تطبيقات قانون التصالح.
وأضاف، في تصريح لـ”الشروق” تعليقا على الاستئناف الجزئي لأعمال البناء الصادر لها تراخيص في وقت سابق: “من الطبيعي أن يتم استئناف حركة البناء، بعد شهور من وقفها. وسبب الإيقاف يتلخص في أن القائمين على البناء كانوا يستصدرون التراخيص ليخالفوا ما ورد فيها، فبدلا من الالتزام برخصة لعقار من 4 طوابق، تجدهم يقيمون مبنى من 14 طابقًا”.
وتابع: “من الطبيعي سن قانون جديد فالقانون رقم 119 لسنة 2008 أصبح لا محل له من الإعراب بعد تطبيق قانون التصالح، ولذلك فأنا أرى ضرورة صدور الاشتراطات الجديدة في تشريع جديد”.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاشتراطات المرتقب أن تعلن عنها الحكومة لاحقا ستتضمن عدة محاور تدور حول الالتزام بالرخصة، وشروط البناء، والتأكيد على أنه لن يكون هناك تصالح مجددًا مع أية مخالفات، بحسب قوله.
كان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، قد صرح، الاثنين، بأن الإعلان الحكومي عن العودة الجزئية لحركة البناء، مشروط بثلاثة أمور هي: “أن يكون حاصل على رخصة بناء سارية بالفعل، وغالبا ستكون صدرت قبل قرار وقف البناء (صدر فى 24 من شهر مايو الماضى)، وأن يكون شرع بالفعل فى البناء قبل هذا التاريخ، وألا يتجاوز الطابق الرابع”، مضيفا أن الاشتراطات الجديدة “ستعالج مشكلات عانى منها الشعب والدولة على مدار عدة عقود، من عدم التخطيط والتجاوزات في التنفيذ”.
وأضاف، في تصريح لـ”الشروق” تعليقا على الاستئناف الجزئي لأعمال البناء الصادر لها تراخيص في وقت سابق: “من الطبيعي أن يتم استئناف حركة البناء، بعد شهور من وقفها. وسبب الإيقاف يتلخص في أن القائمين على البناء كانوا يستصدرون التراخيص ليخالفوا ما ورد فيها، فبدلا من الالتزام برخصة لعقار من 4 طوابق، تجدهم يقيمون مبنى من 14 طابقًا”.
