الوزير: البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتقوية قطاع النقل في مصر
شهد وزير النقل كامل الوزير، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشأن إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع، حيث وقع البروتوكول كلا من أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى.
وقال وزير النقل، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة، حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلي الداخل.
وأضاف أن الشركة ستقوم بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأشار إلى أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وأن هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من ( جرارات – سكة- إشارات – قضبان ) وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان إقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1% حاليا.
وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع.
كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة أولوية فى إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الاصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها، مقابل الأصول المنقولة لها. كما يمكن لاى من الطرفين مساهمتة فى شركة المشروع بشكل نقدى، لافتا إلى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.
ونوه الوزير، بأنه سيتم إسناد إدارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختيارة بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، على ان يتم اعداد كراسة الطرح بشانها باتفاق الطرفين.
