وزيرة البيئة: إقرار البنك الدولي لمشروع تحسين جودة الهواء خطوة دافعة للجهود الوطنية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ في القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، هو نقطة هامة في دفع الخطى الوطنية للحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة بمصر، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على صحة المواطن وصون الموارد الطبيعية.
وأشارت فؤاد، إلى أن وزارة البيئة بذلت جهودا مكثفة للتحضير لهذا المشروع خلال فترة ٩ أشهر فقط، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار الخطة الطموحة للوزارة لتطوير قطاع البيئة فى مصر، حيث قامت الوزارة بمشاورات عديدة مع البنك الدولى وكذلك مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، تم خلالها إعداد وثيقة المشروع بناء على العديد من الدراسات الفنية التى قامت بها الوزارة طبقا لمتطلبات البنك الدولي، كما قامت الوزارة بإجراء العديد من ورش العمل التشاورية لإطلاق حوار مجتمعى حول المشروع وتضمين مخرجات هذا الحوار فى وثيقة المشروع .
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة.
وتابعت “بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربي في القطاع العام، والبنية التحتية له، كمحطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام، إلى جانب دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه”.
وأشادت الوزيرة، بالشراكة مع البنك الدولي في هذا المشروع لتوفير مستقبل أكثر صحة لأطفالنا وشبابنا يسمح لهم بالازدهار والنمو واطلاق إمكانياته، خاصة أن مخاطر تلوث الهواء وتغيُّر المناخ لا حصر لها، وقد تمتد لعدة عقود، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قوية لمواجهتها، كما أشادت بالتعاون والتنسيق الذى تم مع وزارات التعاون الدولى والتنمية المحلية والنقل ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.