قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه رغم التحذير من تنامي فساد المحليات، إلا أن الدولة في الماضي لم تتخذ أية مواقف جادة من هذا الأمر؛ ما ساهم في تضخم معدلات الفساد ووصوله إلى درجة أنه بات يهدد الدولة ككل، حتى جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبتوجيهات من القيادة السياسية لتبدأ ما يستحق أن يوصف بـ”ثورة تطهير المحليات”.
وأضاف في بيان له اليوم، أن إحالة العديد من موظفي المحليات إلى النيابة المتورطين في مخالفات البناء يعد جرس إنذار لكل من تسول له نفسه التراخي أو عدم مراعاة ضميره في التعامل مع هذا الملف.
وأوضح أن فساد المحليات تنوع بين أوجه مختلفة، مثل المخالفات التى يقع فيها المسئولون عن الإدارات المحلية فى المحافظات، والتى تتمثل فى اختلاس مبالغ مالية دون توريدها إلى الخزانة العامة والاستيلاء على ممتلكات حكومية، والسرقة من عهدة المخازن، وصرف حوافز ومكافآت دون وجه حق من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، وصرف قيمة مشروبات ومأكولات من حساب تلك الصناديق لبعض العاملين دون مبرر، فضلًا عن التراخى والإهمال في تحصيل إيرادات مستحقة للدولة عن الإيجارات والضرائب العقارية والتأمين النهائي المستحق على بعض الشركات.
وأشاد النائب بتدريب العاملين بالمحليات وتنمية مهاراتهم في مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة في كافة المجالات، بهدف رفع قدراتهم بالعمل، موضحا أن المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل المحليات ستقضي على الفساد، لأنها تفصل طالب الخدمة عن مقدمها، لذلك لا يوجد أى مجال للتعامل بين المواطن والموظف، وبالتالى تم غلق كافة الأبواب أمام الرشاوى، فضلًا عن أن تقديم الطلب يتم بشكل إلكترونى بعيدا عن أي تعقيدات أو إجراءات روتينية.
وأشار إلى التجربة الرائدة التي طبقتها الوزارة في محافظتى قنا وسوهاج، ضمن مشروع تنمية الصعيد، كما تم إلغاء بعض إجراءات استخراج التراخيص للتيسير على المواطن، وأطلقت الوزارة دليلًا إلكترونيًا للمواطن به كل الخدمات التي يحتاجها والأوراق المطلوبة لإجرائها، بالإضافة إلى دليل إلكتروني للموظف نفسه يوضح له كيفية التعامل مع المواطن وتيسير الإجراءات عليه.
وأضاف في بيان له اليوم، أن إحالة العديد من موظفي المحليات إلى النيابة المتورطين في مخالفات البناء يعد جرس إنذار لكل من تسول له نفسه التراخي أو عدم مراعاة ضميره في التعامل مع هذا الملف.
