قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، انه من المتوقع أن ينمو الاستثمار العالمي في قطاع الصحة بمعدل 5% سنويًا ليصل إلى 15 تريليون دولار بحلول 2028، وفقا لدراسة البنك الدولي، وهو ما يعزز أهمية الاستثمار الخاص باعتباره أمرًا بالغ الأهمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية وإعادة تخصيص الأموال لضمان وصولها للمجتمعات والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأشارت المشاط، أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن 54 من الدول الأكثر فقراً حول العالم ستواجه فجوة تقدر بقيمة 176 مليار دولار في قدرتها على الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار في الصحة العامة ووضع خطط استثمارية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين لاسيما الصرف الصحي والمياه وإدارة المخلفات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة السنوية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حول الاستثمار والتنمية المستدامة، لتناول أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية 2030، ومناقشة تشجيع فرص الاستثمار الخاص في الصناعات ذات الصلة بقطاع الصحة، بمشاركة رفيعة المستوى من مجتمع الاستثمار والمنظمات الدولية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني، فضلا عن الأوساط الأكاديمية والحكومية.
شارك في الجلسة عبدالله ديوف صار، وزير الصحة السنغالي، وماساميتشي كونو، نائب الأمين العام ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأميليا يو سانتوس باولينو، رئيس الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأونتكاد، ورالف فان دي بيك، نائب رئيس السياسات التجارية بوزارة الخارجية الهولندية.
وأشارت المشاط، أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن 54 من الدول الأكثر فقراً حول العالم ستواجه فجوة تقدر بقيمة 176 مليار دولار في قدرتها على الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار في الصحة العامة ووضع خطط استثمارية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين لاسيما الصرف الصحي والمياه وإدارة المخلفات.
