اجتمع وزيرا البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والبيئة ياسمين فؤاد؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لخطط الإلتزام والإصحاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس ومنطقة بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لحل مشكلات الصرف الصناعي وفق اشتراطات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته.
وقالت وزيرة البيئة، إن الوزارة لاحظت التزام شركات البترول الواقعة بنطاق خليج السويس بخطط الإصحاح البيئي لمواجهة التحديات البيئية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل مشكلات الصرف الصناعى وتحقيق التنمية الملتزمة بالتوافق البيئى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير البترول، استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البترولية والتعدينية من خلال محددات خطط العمل التى أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة وتم صياغتها في شكل خطة عمل واضحة تعمل فى نطاقها الشركات البترولية من أجل زيادة الإنتاج وتقليل النفقات كأحد سبل الإستثمار البيئي.
وانتهى الاجتماع إلى استمرار المتابعة الدورية لخطط الإصحاح البيئي للشركات المعنية وعرض نتائج المتابعة خلال الاجتماع الشهري للجنة بحضور الجهات المعنية بالوزارتين، إضافة إلى تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لشركات البترول الواقعة بنطاق محيط بحيرة مريوط بالإسكندرية.
